اصدرت وزارة الصناعة البيان الاتي “بعد اجراء فحوصات مخبرية لدى معهد البحوث الصناعية على عيّنات من المعقّمات والمنظّفات المصنّعة في مصانع لبنانية وتباع في مختلف نقاط البيع، تبيّن أن العديد منها غير مطابق للمواصفات القياسية الالزامية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور )، لا سيّما المواصفة القياسية رقم NL EN1500:2015، مع العلم أن هذه المواصفات أعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 5705 الصادر بتاريخ 1-10-2019، الأمر الذي يعرّض السلامة العامة للخطر، ويعتبر اخلالاً بالانتظام العام، وبالقوانين المرعية الاجراء.
لذلك، تحذّر وزارة الصناعة مصنّعي هذه المواد من عدم الالتزام بالمواصفات النافذة في عمليات الانتاج، والتهيّب أمام دقّة وحراجة الأزمة الصحيّة المتأتيّة من تفشّي فيروس كورونا، واعتماد المواطنين على مثل هذه المستحضرات لحمايتهم وعائلاتهم.
كما حذّرت الوزارة من مغبّة تسويق هذه المنتجات في حال كانت مخالفة للمواصفات، وستتّخذ الاجرءات القانونية بحقّ المخالفين وصولاً إلى اقفال مصانعهم، والادّعاء عليهم قضائياً.
واعتباراً من تاريخه، ستكثّف الفرق الفنية في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية من أخذ العيّنات واجراء الفحوص في مختبرات المعهد المجهّزة للتحقّق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحدّدة.
وتمنّت وزارة الصناعة على الوزارات والادارات المعنية الأخرى التعاون معها والتشدّد في الرقابة للتحقّق من مطابقة هذه المستلزمات للمواصفات القياسية الوطنية، والقيام بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق ونقاط البيع وتسطير المحاضر بالمخالفات بحق المصنّع والتاجر على السواء، آخذين بالاعتبار أيضاَ ضبط الأسعار وعدم استغلال الأوضاع.”
(nbn)
