أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خلال افتتاحه في فندق "لو كريون" في برمانا، ورشة عمل عن "قانون الانتخابات" ان الطبقة السياسية تعمل على تعديل القانون اجمالا قبل الانتخابات بحجة انه هناك حاجة ملحة لتعديله. ما تقومون به اليوم هو اساسي وتأسيسي لطرح هذه الحاجة الملحة المزمنة، فهي غير مستجدة بعد انتخابات حزيران 2009 الذي خضنا فيه قانون انتخاب سيئ لا يلبي طموحي ولا طموحكم ولا نريد ان يكون هذا هو قانون الانتخاب الذي نعمل على اساسه.
ولفت الى انه على السلطة التنفيذية عليها ان تطبق ما يقره مجلس النواب انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، ولكن ذلك لا يمنع ان نستمر بالمطالبة بتطوير تشريعاتنا الانتخابية لان قانون الانتخاب محوري واساسي في كل ما تسعون اليه كمجموعات مدنية خارج الترشيح وخارج لعبة الانتخابات.
وقال: "انتم تبحثون عن افضل قانون انتخاب ليس لكم كي تمارسوا من خلاله ترشيحكم، بل من اجل البلد للانتقال به من حالة مأزومة الى حالة افضل والى استقرار سياسي. وهذا الاستقرار السياسي يمر عبر قانون الانتخاب كما يمر عبر الدستور، لذلك نعاني من ازمة دستورية بالدرجة الاولى قبل ان تكون قائمة على مستوى التشريع الانتخابي، وتحديدا على مستوى هذا المجتمع المدني او الدولة المدنية او الحالة اللا طائفية ".
واعتبر" ان التعميم الذي اصدره حول عدم التصريح عن القيد الطائفي ليس انجازا بل هو ترجمة لنص تشريعي منذ عقود من الزمن يسمح لكل لبناني ان يشطب قيده الطائفي وهذه واحدة من الامور التي يجب ان ندخل عليها بكل جرأة" .
ولفت الوزير بارود الى "ان ما تم العمل عليه في قانون الانتخاب هو مراعاة الوضع الطائفي القائم وكان السعي لتخطي هذا الوضع من خلال آليات معينة"، وقال :"قد تكون النسبية الدواء الانجع للخروج من هذا الموضوع
واشار الى "اننا بحاجة الى قانون يؤمن صحة التمثيل والاستقرار السياسي ويؤمن تمثيل اكبر شرائح ممكنة من الناس، والقانون الافضل هو الذي يتضمن سلتين الاولى هي نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر والثانية هي مجموعة اصلاحات اخرى. ففي السلة الاولى النظام هو اهم من الدوائر على اهميتها، مشيرا الى "ان النظام النسبي اثبت في اكثر من مجتمع متنوع انه الحل الافضل للتنوع القائم، فلبنان بلد متنوع وسيستمر كذلك وافضل وسيلة للتعبير عن هذا التنوع هو النظام النسبي وهو من اسهل ما يكون تطبيقه وقد يلغي بحدود معينة التأثير الطائفي ويشجع على قيام احزاب وعلى قيام تحالفات عبر الطوائف والمناطق. وطالما ان هذا النظام لا يجرّب طالما نحن بعيدون عن التغيير على مستوى الانتخابات" .
واعتبر الوزير بارود "ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعم للنظام النسبي والذي عبر عنه في مناسبات عدة هو تطور ايجابي خلق جوا في البلد داعما لهذا التوجه اضافة الى ما يقوم به المجتمع المدني والاحزاب السياسية الداعمة لهذا التوجه ما يجعلني متفائلا الى حد ما، ليس تفاؤلا مطلقا انما فلنقل انه تفاؤل لبناني حذر" .
ورأى الوزير بارود "ان انتخابات العام 2009 كانت افضل في اكثر من محطة ولكن ذلك غير كاف لا على مستوى القانون الذي ما يزال بحاجة الى تطوير ولا على مستوى الممارسة والتقنيات. واننا اليوم على ابواب انتخابات بلدية تستوجب تعديلا في قانون البلديات في حده الادنى من خلال ادخال النسبية التي تساهم في الاستقرار وتسمح للجميع ان يتمثلوا، ومن خلال انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر وليس من اعضاء المجلس لان التأثير على مجموعة من الناس اصعب من التأثير على مجموعة من المجلس البلدي ".
وقال :"ان تأخير تشكيل الحكومة قد يؤدي الى تأخير الانتخابات البلدية وهذا امر لا نريده، لافتا الى انه "لإجراء الانتخابات في موعدها علينا ادخال التعديلات الاساسية ولا يمكننا تعديل قانون البلديات بمجمله خصوصا وانه يتضمن موضوع اللا مركزية الادارية، وهو موضوع مؤجل لم يسلك دربه الى التطبيق بعد ". واعتبر "ان اللامركزية الادارية وقانون البلديات هما متكاملان ويجب البحث بهما في اليوم التالي للانتخابات البلدية مع قانون الانتخابات النيابية، فهذه القوانين الثلاثة هي قوانين تأسيسية لمستقبل البلد ولا يمكن الفصل في ما بينها" .
وشدد الوزير بارود على اهمية دور المجتمع المدني في الدفع باتجاه الاصلاح الحقيقي ودعا الى الافادة من عبور بعض الاشخاص في السلطة، معتبرا انه من دون الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لا يمكن للصوت ان يصل. واكد ان ابواب وزارة الداخلية مفتوحة امام كل من لديه طرح يقدمه للبلد.
ولفت الى انه على السلطة التنفيذية عليها ان تطبق ما يقره مجلس النواب انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، ولكن ذلك لا يمنع ان نستمر بالمطالبة بتطوير تشريعاتنا الانتخابية لان قانون الانتخاب محوري واساسي في كل ما تسعون اليه كمجموعات مدنية خارج الترشيح وخارج لعبة الانتخابات.
وقال: "انتم تبحثون عن افضل قانون انتخاب ليس لكم كي تمارسوا من خلاله ترشيحكم، بل من اجل البلد للانتقال به من حالة مأزومة الى حالة افضل والى استقرار سياسي. وهذا الاستقرار السياسي يمر عبر قانون الانتخاب كما يمر عبر الدستور، لذلك نعاني من ازمة دستورية بالدرجة الاولى قبل ان تكون قائمة على مستوى التشريع الانتخابي، وتحديدا على مستوى هذا المجتمع المدني او الدولة المدنية او الحالة اللا طائفية ".
واعتبر" ان التعميم الذي اصدره حول عدم التصريح عن القيد الطائفي ليس انجازا بل هو ترجمة لنص تشريعي منذ عقود من الزمن يسمح لكل لبناني ان يشطب قيده الطائفي وهذه واحدة من الامور التي يجب ان ندخل عليها بكل جرأة" .
ولفت الوزير بارود الى "ان ما تم العمل عليه في قانون الانتخاب هو مراعاة الوضع الطائفي القائم وكان السعي لتخطي هذا الوضع من خلال آليات معينة"، وقال :"قد تكون النسبية الدواء الانجع للخروج من هذا الموضوع
واشار الى "اننا بحاجة الى قانون يؤمن صحة التمثيل والاستقرار السياسي ويؤمن تمثيل اكبر شرائح ممكنة من الناس، والقانون الافضل هو الذي يتضمن سلتين الاولى هي نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر والثانية هي مجموعة اصلاحات اخرى. ففي السلة الاولى النظام هو اهم من الدوائر على اهميتها، مشيرا الى "ان النظام النسبي اثبت في اكثر من مجتمع متنوع انه الحل الافضل للتنوع القائم، فلبنان بلد متنوع وسيستمر كذلك وافضل وسيلة للتعبير عن هذا التنوع هو النظام النسبي وهو من اسهل ما يكون تطبيقه وقد يلغي بحدود معينة التأثير الطائفي ويشجع على قيام احزاب وعلى قيام تحالفات عبر الطوائف والمناطق. وطالما ان هذا النظام لا يجرّب طالما نحن بعيدون عن التغيير على مستوى الانتخابات" .
واعتبر الوزير بارود "ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعم للنظام النسبي والذي عبر عنه في مناسبات عدة هو تطور ايجابي خلق جوا في البلد داعما لهذا التوجه اضافة الى ما يقوم به المجتمع المدني والاحزاب السياسية الداعمة لهذا التوجه ما يجعلني متفائلا الى حد ما، ليس تفاؤلا مطلقا انما فلنقل انه تفاؤل لبناني حذر" .
ورأى الوزير بارود "ان انتخابات العام 2009 كانت افضل في اكثر من محطة ولكن ذلك غير كاف لا على مستوى القانون الذي ما يزال بحاجة الى تطوير ولا على مستوى الممارسة والتقنيات. واننا اليوم على ابواب انتخابات بلدية تستوجب تعديلا في قانون البلديات في حده الادنى من خلال ادخال النسبية التي تساهم في الاستقرار وتسمح للجميع ان يتمثلوا، ومن خلال انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر وليس من اعضاء المجلس لان التأثير على مجموعة من الناس اصعب من التأثير على مجموعة من المجلس البلدي ".
وقال :"ان تأخير تشكيل الحكومة قد يؤدي الى تأخير الانتخابات البلدية وهذا امر لا نريده، لافتا الى انه "لإجراء الانتخابات في موعدها علينا ادخال التعديلات الاساسية ولا يمكننا تعديل قانون البلديات بمجمله خصوصا وانه يتضمن موضوع اللا مركزية الادارية، وهو موضوع مؤجل لم يسلك دربه الى التطبيق بعد ". واعتبر "ان اللامركزية الادارية وقانون البلديات هما متكاملان ويجب البحث بهما في اليوم التالي للانتخابات البلدية مع قانون الانتخابات النيابية، فهذه القوانين الثلاثة هي قوانين تأسيسية لمستقبل البلد ولا يمكن الفصل في ما بينها" .
وشدد الوزير بارود على اهمية دور المجتمع المدني في الدفع باتجاه الاصلاح الحقيقي ودعا الى الافادة من عبور بعض الاشخاص في السلطة، معتبرا انه من دون الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لا يمكن للصوت ان يصل. واكد ان ابواب وزارة الداخلية مفتوحة امام كل من لديه طرح يقدمه للبلد.
