رفع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزيرة العدل ماري كلود نجم يضم لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة والمحولة الى القضاء في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددها 520 محضر ضبط من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 6 آذار 2020.
وتمنى نعمه "اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الاسراع في البتّ بالمحاضر التي تمّ تسطيرها بحق هذه المؤسسات، والتشدد في تطبيق القانون، وذلك تأميناً لحسن سير العمل وردع المخالفات وقمع الغش في الأسواق، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تحتّم اعطاء الاولوية لضبط الأسعار والحد من جرائم الاحتكار والاستغلال، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والوسائل الرادعة بحق المخالفين بأقصى سرعة".
