قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بوباء "كورونا"، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات.
واضافت المنظمة: "تسبب وباء "كوفيد-19" العالمي الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلا، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان. "
وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في هيومن رايتس ووتش: "أدى الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس. خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة".
في 15 آذار 2020، حثت الحكومة الناس على البقاء في منازلهم، في إغلاق مستمر حتى 26 نيسان على الأقل. في 1 نيسان، أعلن مجلس الوزراء نيته توزيع 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 150 دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق) على الأسر الأكثر فقرا، لكنها لم تقدم تفاصيل وافية. قبل ذلك بأسبوع، تعهدت بتقديم 75 مليار ليرة كمساعدات غذائية وصحية، دون تفاصيل. ليس واضحا ما إذا كان كلا الإعلانين يشيران إلى المساعدة نفسها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اللبنانية تحسين تنسيق الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا بين مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك مع المبادرات المحلية والخاصة التي قامت بالفعل بمسح لتقييم الاحتياجات. على الحكومة أيضا إبلاغ الجمهور بخطط الإغاثة الاقتصادية بوضوح، وتوضيح شروط الاستفادة والجدول الزمني والإجراءات. ينبغي للبنان استخدام أي مساعدة طارئة دولية لزيادة الدعم المباشر للأسر ذات الوضع الهش.
وقالت زيميت: "الناس في لبنان يكافحون وهم على حافة الهاوية. ينبغي للحكومة أن تطور بسرعة برنامج مساعدات يحمي حقوق الناس، ويؤمن لهم الموارد التي يحتاجون إليها في هذه الأزمة من أجل البقاء".
