نقلت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غبرئيلا شليف، الشكوى ضد لبنان إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن. وتدّعي تل أبيب من خلال الشكوى، أنّ الحدث يمثّل «خرقاً خطيراً للقرار 1701»، وأن الحديث يجري عن «انفجار ثانٍ لمخزن أسلحة تابع لحزب الله في الأشهر الثلاثة الماضية، والأمر يثبت أنّ التنظيم يحتفظ بسلاح غير قانوني جنوبي نهر الليطاني، ويبني بنى تحتية عسكرية في المنطقة».
وتتابع شليف، في رسالتها، أنّ حزب الله «يستعمل القرى التي يسكنها مدنيون من أجل تخزين الذخيرة... وبهذا يكون (حزب الله) قد استعمل السكان كدروع بشرية». كما توجه إصبع الاتهام إلى الجيش اللبناني قائلة إنّ «أطرافاً في الجيش (اللبناني) يغضّون الطرف عمداً عن بناء حزب الله بنى تحتية متجددة في جنوب لبنان»، مشددة على أن «الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل حدث يقع على أرضها».
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد عمّم الشريط الذي يقول إن طائرة إسرائيلية من دون طيّار صوّرته من سماء لبنان. ويظهر في الشريط أشخاص يدّعي الاحتلال أنهم «نشطاء من حزب الله يحملون وسائل قتالية على ظهر شاحنة في محاولة لتهريبها قبل وصول اليونيفيل والجيش اللبناني إلى مكان الانفجار»، مع الإشارة إلى أن الصور غير واضحة. ويواصل الشريط المصوّر رصد الشاحنات التي خرجت من مكان الانفجار. ويدّعي الجيش الإسرائيلي أنها «اتجهت إلى مخزن آخر في قرية دير قانون النهر».
بدوره، اتهم الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حزب الله بأنه «يعرّض لبنان للخطر»، ورأى أن إسرائيل «أعادت ما كان يجب إعادته إلى لبنان»، وبالتالي فإنها «ليست من يمثّل خطراً على لبنان». وأكد بيريز، خلال كلمة له في مؤتمر الجليل، أنه «لا سبب كي لا يكون هناك سلام بيننا، وكان في إمكان لبنان أن يصبح سويسرا الشرق الأوسط، لكنّ حزب الله يدمر لبنان مثلما تدمّر حماس السلطة الفلسطينية». وعبّر بيريز عن ثقته بـ«أننا سنكون المنتصرين في المجال الأمني والمجالات الأخرى أيضاً».
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طالب قوات اليونيفيل بإجراء تحقيق في الانفجار، على خلفية كونه يثبت أن حزب الله يواصل إدخال أسلحة إلى جنوب لبنان ويخبّئها في بيوت، خلافاً للقرار 1701. ورأى متحدث عسكري إسرائيلي أن الانفجار «استمرار للانفجار في مخزن الأسلحة في خربة سلم»، في 14 تموز الماضي.
أما الرئيس الأسبق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، العميد احتياط يعقوب عميدرور، فرأى أن “انفجار طيرفلسيه يتيح لإسرائيل تحقيق ربح سياسي إذا حقّقت القوات الدولية بالحادث، وهذا ما لن يجري، لأنه سيظهر حزب الله جهة تخرق القرار 1701، وهذا بالتحديد ما ترغب فيه إسرائيل وتعمل على إظهاره». لكنّه لفت إلى أن الكلام عن أن «تصفية ناشط أو تفجير مخزن سلاح من شأنه أن يضعف هذا الحزب، هو كلام مبالغ فيه».
وحاولت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الإيحاء بأن هناك دوراً للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في انفجار طيرفلسيه عبر التساؤل عن حقيقة أسبابه، وإن كانت ناتجة من خطأ تقني أو من أعمال الذراع الطويلة لإسرائيل.
وأكدت “هآرتس” أن “إسرائيل تتابع بتأهّب التطورات في جنوب لبنان منذ حدوث الانفجار للتأكد من أن حزب الله لن يحاول إشعال الجبهة مع إسرائيل في أعقاب الانفجار”. أما صحيفة “معاريف” فنقلت عن مصادر أمنية أن “هناك صوراً جوية تدل على حصول انفجارات ثانية في القرية في أعقاب الانفجار الأول، وأن حزب الله يسعى إلى تعزيز منظوماته الهجومية والدفاعية في القرى اللبنانية”.
ميدانياً، أفادت مراسلة “الأخبار” في قضاء صور (آمال خليل) أن أهالي البلدة الذين ناموا ليلة الانفجار على شائعات تحدّثت عن مقتل عيسى ونجله و3 آخرين وتدمير المنزل نتيجة انفجار مستودع للذخيرة في المرأب، استفاقوا على البيت منتصباً بطبقتيه بلا أضرار، فيما عيسى نفسه يجول بكامل صحته بين الصحافيين أمام منزله، مستقبلاً المهنّئين بسلامته. أما نجله، فما زال منذ ما قبل الحادث في بيروت، حيث يقيم ويدرس في الجامعة، كما لم يعثر على أثر “للشبّان الثلاثة” المزعومين: كل ما هناك مصاب واحد، وهو أحد عناصر الدفاع المدني، باختناق نتيجة دخان الحريق، وقد عولج.
الدهشة التي انتابت المواطنين من تضخيم الوسائل الإعلامية للحادث ظهرت أيضاً على جنود الجيش اللبناني وأفراد الوحدة الإيطالية، الذين توافدوا منذ الصباح لفرض الإجراءات اللازمة، إذ عبّر هؤلاء عن استغرابهم لمحدودية الأضرار التي تمحورت حول احتراق المرأب، الذي تبلغ مساحته 4 أمتار مربّعة.
