أصدرت شركة "رامكو- التاس" بيانًا أشارت فيه الى أنَّ "الاحدات التي يمر به لبنان، بدءا من الحراك الشعبي، و الازمة التي يعاني منها القطاع المصرفي وصولاً الى التضخم الهائل في سعر صرف الليرة اللبنانية بالاضافة الى عدم التزام مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية بالوفاء بالتزماتها المالية تجاه الشركة ادى الى اصابة الشركة بخسائر مالية ضخمة وصعوبات وتعقيدات عديدة لن يعود بمقدور الشركة استيعابها ويضعها في حالة تعثر مما سيؤدي حتما واذا ما استمر الحال على ما هو عليه الان الى استحالة استمرار الشركة في قيامها بواجباتها وما سيتبع ذلك في القريب العاجل جدا من نتائج على صعيد نظافة قضائي المتن وكسروان والصحة العامة للمواطنين على حد سواء نتيجةا لأسباب التالية:
- أولاً: امتناع وزارة المالية عن سداد الاموال المستحقة للشركة منذ أكثر من عشرة اشهر وقد ابلغت الشركة خطيا ذلك لمجلس الانماء والاعمار بالاضافة الى وزارة المالية و رئاسة مجلس الوزراء ولكن لم يستجب احد لمطالب الشركة. مما سيؤثر حتما على على قدرتها على تحمل عدد موظفيها اللبناني والاجنبي الذي يفوق عددهم الـ 700 موظف.
- ثانياً: ان العقد و دفتر الشروط والذي على اساسه التزمت الشركة تقديم خدمة كنس وجمع النفايات الصلبة من قضائي المتن وكسروان، حدد قيمة هذه المناقصة بالعملة الاجنبية، اي بالدولار الاميركي حصراً، وذلك لعلم مجلس الانماء والاعمار المسبق ان استيراد المعدات والحديد واجور العمال الاجانب و صيانة الالات والشاحنات وكل ذلك لا يكون الا بتسديد ثمنها بالدولار الاميركي، لكن وزارة المالية تقوم بتسديد المبالغ بالليرة اللبنانية، وهذا الامر يشكل مشكلة كبيرة بسبب انهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية وما يستتبع ذلك من خسائر مالية جسيمة تلحق يومياً بالشركة وسيؤثر على استمراريتها في تقديم الخدمات المولجة تقديمها".
وأوضحت الشركة أنها "تقوم بالمقابل وللحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمة بشراء الدولار من سوق الصيارفة بضعفي السعر الرسمي لتسديد ثمن المعدات وصيانتها بالاضافة الى اتعاب العمال الاجانب ومستحقات المصارف بالعملة الاجنبية وذلك يؤدي الى خسائر يومية فادحة تلحق بالشركة، وبدل من ان يسدد مجلس الانمار والاعمار و وزارة المالية مستحقات الشركة بمواعيد استحقاقها وبالدولار الاميركي تفاديا لفرق العملة عن الليرة اللبنانية، يتم التأخر في ذلك ولاكثر من عشرة اشهر ولغاية الان".
لذلك، قررت شركة "رامكو-التاس" وبموجب هذا البيان "ان تطلق صرخة نابعة من الشركة تحسسًا بالمسؤولية الوطنية ودق ناقوس الخطر البيئي الكبير والمتمثل في عجز الشركة وامام هذا الواقع من ادائها لمهماتهما في حال لم يقوم مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية بدفع مستحقات الشركة في الايام المقبلة، وان الشركة تود وضع الرأي العام اللبناني في حقيقة ما تواجهه، على امل ان تصل هذه الصرخة الى المعنيين والمسؤولين لعلنا نستطيع ان نتدارك جميعنا الاخطار القادمة والناتجة عن عجز الشركة في استمرارها في اداء التزاماتها التعاقدية، وعلى أمل ان يكون هذا التدارك في الايام القليلة القادمة".
