أعلن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أننا "قدمنا رزمةً تشريعيةً من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا"، آملًا "أن يُصار الى إقرارها في الجلسة التشريعية".
وأشار باسيل في مؤتمرٍ صحفي عقب إجتماع تكتل لبنان القوي الى أننا "متأكدون علميًا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع أو بيع أملاك الدولة، ولا نقبل إلا أن تكون بداية أي حل إنقاذي إستعادة الأموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة".
وفي ما يتعلق بالأموال المهرّبة في فترة 17 تشرين، إعتبر وزير الخارجيّة السابق أنَّ "الموضوع لا يتطلَّب تحقيقًا بل قرارًا واضحًا بتسليمها"، كاشفًا أننا "حضَّرنا إخبارًا سنقدمه في هذا المجال".
على صعيدٍ متصل، ذكَّر جبران باسيل بأننا "نادينا بإقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الأموال المهربة، ونجدِّد المطالبة اليوم، وإذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدِّمه باقتراح قانون كتكتل".
وطالب باسيل الحكومة "بوضع خطتها الإنقاذية بأسرع وقت"، لافتًا الى أننا "لا نريد الإنتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية، وإذا كانت الدولة اخطأت فهي أخطأت عبر أشخاص يتحملون المسؤولية، والحل بمحاسبتهم وليس ببيع أملاك الدولة".
وكشف باسيل أنه "تبين لنا أن حركة الأموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تُقدَّر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار"، معلنًا أننا "سنتقدم بإخبار حول الأموال المهربة في فترة 17 تشرين".
وبالنسبة الى قانون العفو العام، أشار باسيل الى أننا "لاحظنا أن قوانين العفو دائما تُطرح في موقعٍ متقدِّمٍ، والأولوية اليوم ليست لهذه المواضيع"، مؤكدًا أنَّ "موضوع إكتظاظ السجون يُحل إما بعفو خاص أو بعفو عام محدود جدًا".
كما إعتبر رئيس التكتل أنَّ "إنقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة".
وقال باسيل أنَّ "هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة أوصلتنا للإنهيار، وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ".
