صرح النائب جميل السيّد: قائلاً: "تقدمت بصيغة جديدة لقانون العفو العام والاقتراح مبني على المدة من دون نوع الجريمة باستثناء ما يطال الأمن الوطني".
وأضاف: "تقدمت باقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء وغيرهم من المسؤولين يقضي بإضافة فقرة إلى المادة ٦٦ من الدستور تقول إن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات".
