عشيّة إقرار خطة الاصلاح المالي توقعت اوساط السراي الحكومي مروراً سَلساً لها في مجلس الوزراء اليوم في بعبدا مع بعض الملاحظات، او اذا اقتضى الأمر تسجيل الاعتراضات من دون ان يؤثر على مسار تطبيقها.
وقالت لـ"الجمهورية": الخطة أُشبعت درساً من كل الوزراء والقوى السياسية، وهي ليست مُنزلة ولا قوانين فيها، ويمكن ان تخضع خلال التنفيذ الى تحديث وتعديل حسب مقتضيات المرحلة، خصوصاً انها على 5 سنوات قابلة للتغيّرات. واكدت المصادر انه، بعد إقرارها، سيبدأ التفاوض مباشرة مع الدائنين وصندوق النقد على أساسها. بالموازاة علمت «الجمهورية» انّ الفرنسيين نقلوا الى الرئيس دياب استعدادهم لتفعيل مندرجات سيدر والتحرك باتجاه مساعدة لبنان بعد إقرار الخطة المالية، والتأكد من سلة الاصلاحات المطلوبة. كذلك سألت السفيرة الاميركية، خلال لقائها الاخير مع رئيس الحكومة أمس الأول، عن الخطة والوقت الذي ستستغرقه الحكومة للبدء بتنفيذها، مؤكدة دعمها الحكومة وخصوصاً لجهة استمرار الدعم في مواجهة كورونا.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ التفاهم جرى على معظم البنود ما عدا بعض التفاصيل التي سيُصار الى البَت بها في قصر بعبدا كما كان مقرراً من قبل.
على انّ هذه الخطة بقيت في مدار الحذر ممّا تَستبطنه، وخصوصاً في ظل ما يُحكى عن استمرار شبح "الهيركات" المعشّش فيها.
وعلمت "الجمهورية" انّ تعديلات كثيرة جرى إدخالها على مسودة الخطة في ضوء الملاحظات التي برزت عليها، وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت واستدعت تغيير بعض الارقام والخطط.
وفي المعلومات، انّ الشق المتعلق بالهيركات تمّ تغييره، بحيث لم تعد هناك إشارات واضحة الى اعتماد مبدأ الاقتطاع من الودائع. كذلك جرى تعديل في مسألة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. واعتبرت الخطة بنسختها الجديدة انّ سعر الصرف في السوق الموازية يعتبر واحداً من المؤشرات التي ينبغي أخذها بالاعتبار. وفي الرسم البياني الجديد الوارد في الخطة، يتبيّن انّ سعر الدولار سيتدرّج في الارتفاع من 3500 ليرة في العام 2020 الى 3684 ليرة في 2021، الى 3878 ليرة في 2022، الى 4082 في العام 2023 وأخيراً الى 4279 ليرة في العام 2024.
واكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنه سيُصار الى الاعلان عن هذه الخطة سريعاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء، على ان يبدأ العمل بمندرجاتها بشكل فوري، وعلى ان تستهلّ في القريب العاجل، وخلال فترة قصيرة، بإجراء التعيينات المالية وإتمام عقد مصرف لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل إبقاء الشغور في حاكمية مصرف لبنان ولا بلجنة الرقابة على المصارف ولا بالاسواق المالية.
واذ لفتت المصادر الى أن لا "هيركات" على اموال المودعين، تحدثت مصادر عن انه لا يوجد نص مباشر على الهيركات، إنما مضمونها يعكس وجود إجراءات تشمل اقتطاعات محدودة من ودائع بعض المودعين".
المصدر: الجمهورية
