اكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنه سيُصار الى الاعلان عن خطة الحكومة سريعاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء، على ان يبدأ العمل بمندرجاتها بشكل فوري، وعلى ان تستهلّ في القريب العاجل، وخلال فترة قصيرة، بإجراء التعيينات المالية وإتمام عقد مصرف لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل إبقاء الشغور في حاكمية مصرف لبنان ولا بلجنة الرقابة على المصارف ولا بالاسواق المالية.
واذ لفتت المصادر لـ"الجمهورية" الى أن لا "هيركات" على اموال المودعين، تحدثت مصادر عن انه لا يوجد نص مباشر على الهيركات، إنما مضمونها يعكس وجود إجراءات تشمل اقتطاعات محدودة من ودائع بعض المودعين.
المصدر: الجمهورية
