أعلنت وزيرة العمل لميا يمّين، أنّ "الوزارة وضعت خطط طوارئ تهدف إلى معالجة حالات الصرف الجماعي، وحماية اليد العاملة وعدم التهاون في تحصيل حقوق العمال وتنظيم العمالة الأجنبية وحمايتها".
يمّين وفي تصريحٍ لها من السراي، أشارت إلى أنّنا "بصدد تحديث قانون العمل كي يلحظ الأزمات"، واعدةً العمال بـ "إستمرار العمل على حمايتهم".
