لفت وزير المال غازي وزني الى أنّ اليوم هو يوم مهمّ وتاريخي للبنان وخطّة التعافي المالية للحكومة تمتدّ لـ5 سنوات لمواجهة الأزمات وتعتبر مخرجاً للأزمة الاقتصادية القائمة.
وخلال "اللقاء الوطني المالي" في قصر بعبدا، أكد وزني أن الخطة الاصلاحية شفافة وتقدم للمرة الاولى ارقاما واضحة عن الخسائر المتراكمة وتهدف الى استعادة الثقة ورفع النمو، مشيرا الى ان "تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى تدهور كبير."
واوضح ان الركيزة الثانية في الخطة هي المالية العامة والخطة تحاول خفض المالية العامة إلى أقل من 1% في العام 2024 آخذة في عين الاعتبار الانكماش الاقتصادي، لافتا الى ان اعادة هيكلة الدين العام هي احد الشروط الأساسية التي يجب تنفيذها في الأشهر المقبلة ولبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة."
وأكد وزني ان الخسارة المتراكمة في مصرف لبنان هي حوالي 63 مليار دولار وهي ناتجة عن ديون الدولة وعجز الكهرباء وغيرها، مشيرا الى أنه "من الممكن أن تخسر المصارف جزءاً من رؤوس أموالها ويمكن أن نطلب منها أن تبيع ممتلكاتها في الخارج وادخال الأموال الى لبنان ويمكن اعادة تقويم ممتلكات مصرف لبنان للتخفيف من خسائره ويمكننا أن نطلب من المصارف بعد عملية الدمج ضخ الأموال في السوق."
وأعلن وزني ان الحكومة اللبنانية قررت تعيين شركات للتدقيق في القطاع المالي.
