اوضح وزير الاشغال والنقل ميشال نجار في مؤتمر صحفي حول الطرقات والمطار والاملاك البحرية، بأن الاملاك العامة البحرية ملف عمره اكثر من 30 سنة، وفيه اعتداء من المواطنين على الدولة واملاكها العامة، والدولة من تملك الشاطئ. واعتبر ان اخطر ما في الامر ان لا تستطيع الدولة استعادة حقوقها، واستعادة الحقوق تتم عبر القانون ويجب ان نكون عادلين في تنفيذ القانون كما هو، ويمكن في المستقبل ان يتم تعديل القانون.
ولفت نجار الى ان القانون 64/2017 هو الذي يرعى رفع التعديات عن الاملاك العامة، واكد ان كل تعدي بعد العام 1 /1 / 1994 لا يمكن ان يسوى وسيتم ازالة التعديات او يتم وضع اليد عليها، ونحن اليوم بصدد ارسال نوع من دفتر شروط لكل الاملاك المصادرة والتي هي بعد العام 1994 كي تدر اموال الى خزينة الدولة، والقوى الامنية والقضاء تتابع الموضوع.
واعلن انه بعد دراسة مسهبة سيتم تمديد التسويات في الاملاك البحرية الى 12 آب 2020، ودعا كل المخالفين 641 مخالفة، الى تسوية اوضاعهم قبل 12 اب الجاري، ودفع كل المترتبات من التسعينات الى اليوم. واوضح انه بعد هذا التاريخ ستكون الغرامة 3 اضعاف وسيكون هناك وضع يد. وتمنى أن يتم إخراج ملف الاملاك البحرية من الشعبوية.
وفيما خص موضوع المطار، اوضح نجار بأن المطار هو احد المرافق الاساسية الاهم، ولبنان هو الحاضنة الاساسية للشرق الاوسط بكل شيء. وتابع "اقتصادنا مرتبط جدا بالمطار، ونحن مع اي شيء يحرك الدورة الاقتصادية، واصبح هناك ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل كورونا، ونحن اجتمعنا منذ يومين والمطار سيعاد افتتاحه، ونحن نريد من اشقائنا العرب زيارة لبنان. واوضح انه الجمعة او السبت سيتم تحرير التاريخ النهائي، والموعد التقريبي هو اول تموز".
