نفّذ عدد من تجار صيدا اعتصاماً في السوق التجاري للمدينة استنكاراً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس الـ 6000 ليرة لبنانية، والذي بدوره أدى إلى تعطيل مصالحهم وإفلاس بعضهم، وتعريضهم لخسائر كبيرة، وبطالة بين صفوف الموظفين.
وقد رفع التجار على محالهم أوراقاً كتب عليها:
- الديون عم تتراكم
- مين بدو يعوض علينا
- ما بقى فينا نتحمل
- ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ومن ثم عمدوا إلى إقفال محالهم التجارية، كما أقفلوا مدخل السوق بعوائق حديد، ورفعوا لافتة قماش كتب عليها "مغلق".
وقد اجتمع التجار وتداولوا بآخر مستجدات الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت القطاع التجاري والتي تهدد مصير الآلاف من أبناء مدينة صيدا وسكانها بين تجار وموظفين.
وقد صدر عن التجار المطالب التالية:
1- تكليف جمعية تجار صيدا التواصل مع جمعيات المالكين (الأوقاف، المطرانية، أصحاب الملك الخاص) للوصول الى صيغة تنصف الطرفين المالك والمستأجر في ظل هذه الأزمة، بحيث يتم اعفاء المستأجر من بعض الأشهر أو قبض نصف ايجار أو اعادة التفاوض حول القيمة التأجيرية، كل طرف بحسب قدرته، بحيث يتحمل المالك جزءاً من الخسارة التي يتحملها التاجر، وبالوقت نفسه لا تتهدد معيشة المالك خاصة اولئك الذين يشكل الإيجار مصدر دخلهم الوحيد.
2- الطلب من نواب صيدا العمل على تقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب بالإعفاء من الرسوم البلدية للأعوام 2019-2020-2021 بالحد الأدنى.
3- تكليف جمعية تجار صيدا توحيد جهودها مع جمعيات التجار في لبنان للتفاوض مع جمعية المصارف على النقاط التالية:
أ. اعفاء القروض المتعثرة من غرامات التأخير (حيث لم تطبق كل المصارف تعميم مصرف لبنان)
ب. اعادة جدولة القروض المتعثرة من دون فوائد اضافية
ت. تحرير جزء من ودائع التجار بالدولار ورفع هامش سحب الدولار بالعملة اللبنانية على سعر الصرف 3000 ل.ل. (وفقا للتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان) الى 10.000دولار شهريا حداً أدنى ورفع هذا الهامش لأصحاب الحسابات الكبيرة.
4- تكليف جمعية التجار التواصل مع غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب، للعمل على تأمين تمويل خارجي من الهبات والمنح التي تقدمها الهيئات الدولية، من أجل اقامة دورات تدريبية وتوعية للتجار حول ادارة الأزمات ودعم تطوير السوق الصيداوي نحو المبيع اونلاين ودعم الموظفين الذين خسروا جزءا كبيرا من قدرة رواتبهم الشرائية في الوقت الذي يعجز ارباب العمل عن رفع رواتبهم نتيجة الأزمة.
5- التشديد على ضبط سوق القطع وسعر الصرف سواء عند الصرافين غير الشرعيين أو عند الصرافين الشرعيين الذين يلتزمون ظاهريا بقرارات النقابة ومصرف لبنان لناحية شرائهم للدولار ويمتنعون عن بيعه للتجار بالسعر الذي ينص عليه نفس القرار.
وفي ختام الاعتصام أكد التجار أن مطالبهم محقة، وأن هذا الاعتصام هو الاعتصام الأول من نوعه مؤكدين أنهم سيصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية وصولاً إلى تنفيذ إضراب عام وإقفال محالهم ومؤسساتهم التجارية في حال لم يعمل بشكل جدي إلى النظر في ظروفهم.
