أعلن الرئيس نجيب ميقاتي باسم نواب طرابلس، "دعم الجيش والقوى الأمنية كافة للتشدد في الاجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدينة واهلها والممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في ضوء المعلومات الامنية المتوافرة عن الجهات التي تقوم بالاعتداءات وضرورة الانطلاق من هذه المعلومات لانجاز التحقيقات المطلوبة"، وقال: "ان طرابلس، رغم كل ما يصيبها، متمسكة بسلطة الدولة وحماية المؤسسات الامنية الشرعية من جيش وقوى امن، وترفض كل محاولات الدفع باتجاه مشاريع الامن الذاتي. والمطلوب في المقابل، ان تتحمل الدولة ومؤسساتها الامنية مسؤولياتها كاملة تجاه المدينة".
وكان ميقاتي كثف اتصالاته بالاطراف السياسية كافة في طرابلس، وتم الاتفاق على "توحيد الموقف في وجه محاولات تخريب المدينة والإمعان في التعرض لأملاك الناس و للأملاك العامة". كما اتفق على تكثيف اللقاءات لمواكبة كل التطورات.
فقد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية محمد فهمي، ووضعه في صورة الاتصالات القائمة، طالبا "تكثيف عديد قوى الامن في المدينة لمنع اعمال الشغب والتعدي".
كما اجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، واكد له ان "الجيش يحظى بدعم ابناء طرابلس وكل القوى السياسية في المدينة لاتخاذ كل الاجراءات للحفاظ على أمن طرابلس وأهلها وردع المخلين بالامن بحزم".
وقال ميقاتي: "إننا ندين كل اعمال العنف التي تحصل والتي لا تمثل اهل المدينة وثقافتها، وندعو الى التشدد في ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وسوقهم الى القضاء. ونرفض استغلال المطالب المعيشية المحقة للقيام بأعمال مخلة بالامن ولا تخدم صرخة الناس المحقة للمطالبة بحقوقها".
