تحت عنوان "اليوم الاول لبدء خفض الدولار: لا أبيض ولا أسود...رمادي"، كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "بدأ أمس تطبيق الإتفاق الذي تمّ بين الحكومة ومصرف لبنان في شأن خفض سعر صرف الدولار تدريجياً، من خلال ضخ المركزي للدولار في السوق عبر الصرافين الفئة "أ"، لكبح تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية. فكيف كانت تجربة اليوم الأول؟
يطرح كلام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، خلال الاجتماع المالي الذي عُقد في السرايا، علامات استفهام عدة، حول ما كشفه عن اختفاء حوالى 10 ملايين دولار من السوق، بعد يومين فقط على تدفقها في الأسواق، في حين لم يتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. فما حقيقة ما حصل؟ اين اختفت هذه الأموال؟ هل خزّنها الصرّافون لبيعها في السوق السوداء؟ هل هُرّبت الى سوريا؟ وهل أنّ ضخّ المركزي نحو 30 مليون دولار هذا الأسبوع في السوق سيلقى نفس سيناريو الـ10 ملايين دولار؟ وهل انّ السوق المالي والنقدي مكشوف وتسوده الفوضى؟
يقول نقيب الصرافين محمود مراد لـ"الجمهورية"، ان "ليس لدينا أجوبة ولا معلومات عمّا كشفه دياب في اجتماع السرايا، وحدها القوى الأمنية تملك معطيات عن هذا الموضوع، لأنّ هذا من عمل الصرّافين غير الشرعيين والذين تقع مراقبتهم على عاتق القوى الأمنية".
وعن اجتماع السرايا قال: "لمسنا خلال الاجتماع توجّهاً جدّياً الى ضبط الوضع الأمني وضبط السوق. ونأمل ان تريح هذه الإجراءات لتبدأ معها عملية استعادة الثقة".
اضاف: "اذا تمكنا من خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة بنحو 50 ليرة يومياً، كما سبق وحاولنا، فهذا سينعكس جواً إيجابياً في الأسواق".
وأشار مراد الى انّه بعد اجتماع السرايا يوم الجمعة، ضخّ المركزي أموالاً في السوق لكن بكميات محدودة، لم تطل كل الصرافين، لكنه عاد أمس وضخّ أموالاً طاولت تقريباً كل الصرافين فئة "أ" كما نصّ عليه الاتفاق. وأشار الى انّ حجم المبالغ المالية التي حصلت عليها كل مؤسسة صرافة يختلف عن الأخرى، وذلك باختلاف حجم اعمالها والكمية التي طلبتها. ويقدّر حجم المبالغ التي سيضخها المركزي يومياً في السوق ما بين 5 الى 7 ملايين دولار تتوزع على 43 صرافاً فئة «أ»، ليصل مجموع ما سيُضخ في السوق أسبوعياً الى حوالى 30 مليون دولار.
وعن حال السوق قال مراد: "الطلب كبير جداً انما العرض لا شيء".
من جهة أخرى، وبعدما استثنت تعاميم سلامة صرافي الفئة "ب" والبالغ عددهم حوالى 250 صرافاً من المشاركة في عملية ضبط السوق، يقول مراد: "انّ العمل جارٍ لإيجاد حل لعمل هؤلاء، خصوصاً بعدما استثنتهم تعاميم مصرف لبنان وستتم مناقشة هذه المسألة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
للمتابعة من المصدر: الجمهورية
