عقد لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي القطاعات التجارية، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وحضور رئيس المجلس شارل عربيد، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وحشد من رؤساء التجمعات التجارية في المناطق اللبنانية كافة ورؤساء النقابات التجارية ورجال اعمال واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ورقة العمل التي اعدتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأبدى المشاركون ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
عربيد
بعد انتهاء الاجتماع، اشار عربيد الى ان "هذا اللقاء هو الثالث في اطار اللقاءات القطاعية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستماع الى الملاحظات حول الورقة التي اعدتها هيئة مكتب المجلس عن تفعيل كل القطاعات لتسهيل اعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، بحيث عقد لقاء زراعي وصناعي".
وأوضح ان "الورقة تتضمن عناوين رئيسية هي:
- العلاقة مع الدولة وما يمكن طلبه من الحكومة لتسهيل الحركة الاقتصادية.
- العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان حاجات وليس مطالب لتحفيز الاستثمار.
- العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر والعامل وصاحب العمل.
- الواقع الاجتماعي بحيث لدينا تراكمات كثيرة منذ سنوات والمطلوب اجراءات سريعة للانقاذ".
وقال: "كما نعلم، لدينا مصادر لتدفقات مالية من اربع جهات، من خلال مساعدة لبنان من اصدقاء، والحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، التصدير الصناعي والزراعي والخدمات السياحية. ويعتبر القطاع التجاري اساسي بحيث يشكل 70 في المئة من حركة الناتج، اذ لااستهلاك دون قطاع تجاري".
وأكد ان "الهدف هو وضع ورقة عمل تتضمن اقتراحات القطاعات المعنية سنرفعها الى مجلس الوزراء للاخذ بها والعمل على تأمين ما يؤدي الى تشغيل الاقتصاد الوطني".
شماس
من جهته، شكر رئيس جمعية تجار بيروت المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا اللقاء، "باعتبار ان المجلس هو مؤسسة استشارية ميثاقية له مردود كبير"، وشكر الوزير نعمه "لاستيعابه ما طرحته جمعية التجار بروح رياضية واصبح الموضوع في عهدة الوزارة".
وقال شماس: "الورقة التي أعدتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قيمة جدا، وسنضع ملاحظاتنا واقتراحاتنا عليها لاننا حرصاء على تجاوز الازمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وان نكون شركاء في رسم السياسات المستقبلية".
وشدد على "ضرورة توفير دولار تجاري وكوتا لكل التجار في ظل الظروف التعاقدية التي يمر بها التجار، وهي أمور شائكة، ووزارة الاقتصاد والتجارة لديها دور رعائي نعول عليه كثيرا".
الوزير نعمه
اما الوزير نعمه فقد شكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا "الاجتماع المثمر بالنسبة للعمل الذي نقوم به للخروج من الازمة التي نعيش بها".
وأبدى الوزير نعمه ملاحظاته على النقاط الواردة في الورقة المعدة، وذكر التفاصيل عن كل بند ان لجهة الافكار او الاجراءات التي سيقوم بها التجار لتتمكن الدولة من المساعدة في اتخاذ الخطوات العملية التي يرتئيها اصحاب الشأن.
وقال: "التجارة جزء لا يتجزأ من باقي القطاعات الاقتصادية، إذ لا صناعة دون تجارة ولا سياحة دون تجارة فهي حلقة مترابطة متكاملة، نحن كدولة وضعنا خطة انقاذ اقتصادية سريعة، تناولت اجراءات عدة لمساعدة القطاع الصناعي، وقمنا بكل ما باستطاعتنا القيام به لخلق بيئة حاضنة للقطاعات المنتجة. كذلك هناك واجب عليكم كتجار، باعطائنا افكار واقتراحات شاملة كاملة لنتمكن من ايجاد مشاريع قوانين تتناسب مع واقع القطاع".
وابدى الوزير نعمه "استعداده للاستماع الى ما يطرحونه"، وقال: "سأتعاون مع زملائي الوزراء لمساعدة كل القطاعات المؤثرة في الحركة الاقتصادية، لان التعاون البناء هو الاساس لنجاح عملنا لاننا جميعنا في السفينة ذاتها فاذا غرقت نغرق جميعا، لذلك يجب ان نضع كل الخلافات السياسية خلفنا للخروج من هذه الازمة الصعبة".
