نفذ التجار واصحاب المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجاري اعتصاما تحذيريا عند مدخل السوق، بدعوة من جمعية تجار صيدا وضواحيها ومشاركة رئيسها علي الشريف، وعمدوا الى اغلاق السوق لبعض الوقت بالتزامن مع اقفال جزئي لعدد من المحال داخله، "وذلك في رسالة اعتراض لدق ناقوس الخطر لما آل اليه الوضع الاقتصادي والمالي من تدهور تترنح معه معظم مؤسساتهم ومحالهم في ظل تفلت سعر الدولار في السوق السوداء".
واعلن الشريف "ان القطاع التجاري بات منكوبا والوضع لم يعد يحتمل، محملا الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الامور وملوحا بخطوات تصعيدية لجمعيات تجار لبنان في حال لم يكن هناك حلول عملية لانقاذ القطاع"، لافتا الى انه يتوقع ان تزداد نسبة البطالة في الاشهر المقبلة"، مشددا "على المطالب التي كان قد تم رفعها لجهة اعفاء التجار من الرسوم البلدية والضرائب عن عام 2020 وتخفيض الايجارات وايجاد حلول لاموال التجار المودعين في المصارف وتسهيلات للتجار المتعثرين"، داعيا تجار صيدا " الى ان يكونوا يدا واحدة من اجل تحقيق المطالب".
وقال:"التجار منكوبون، وصلنا الى الحضيض، ولم يعد بإمكاننا ان نحتمل، نحن بوضع اقتصادي واجتماعي لا نحسد عليه، وسندعو الاسبوع المقبل الى اجتماع لجمعيات تجار لبنان لاخذ قرارات اكثر سخونة واكثر قوة"، مطالبا المسؤولين "بالبحث عن مزاريب الهدر بدل الحديث عن رفع الدعم على الطحين او المازوت".
وتابع:"لم نعد نقبل ان نكون شهود زور على الوضع الذي نعاني منه وعلى الوضع التجاري المنهار والبطالة المستجدة" مشيرا "الى ان هناك 270 الف عاطل عن العمل منذ ثورة 17 تشرين، اما اليوم فنحن نتوقع ان يزيد العدد في ظل ارتفاع الدولار الى هذا الحد".
وقال:"من هنا، نريد ان نتكاتف جميعا وان نكون يدا واحدة فالشعب لم يعد يحتمل ومؤسساتنا تنهار، ولم يعد لدى المستشفيات ذخيرة ليكملوا، لان الدولة لا تعتني بهذا القطاع"، متسائلا "لماذا لا يتم تجهيز المستشفى الحكومي في صيدا؟".
وختم متوقفا عند "مشاكل التجار ومنها الغاء الرسوم البلدية والضرائب عن سنة 2020 تخفيض الايجارات ضمن حدود الامكانية والاتفاقات، وكذلك الضمان الاجتماعي"، وقال:"طالبنا من المصارف ان تقسط للتجار المتعثرين المبالغ المستحقة عليهم من دون فوائد ولمدة 5 سنوات، كما تقدمنا بمطالب عدة وسننتظر لغاية الاسبوع المقبل، فاذا لم يكن هناك نتيجة، فنحن سندعو الى اجتماع جمعية التجار وسنتخذ قرارات قاسية".
