أشار الخبير الاقتصادي في الشركات المتعثرة سامر سلامة خلال برنامج ضروري نحكي الذي تقدمه الاعلامية داليا داغر أن تأخر الإجراءات اللازمة يزيد التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان، فكل شهر يمر يخسر لبنان 3 مليار دولار، وأكثر من 40 مليار دولار خرجت من لبنان منذ 17 تشرين الماضي.
ويسأل عن الإجراءات الصارمة التي تأخرت وفي مقدمتها قرار منع بيع المصارف لسندات اليوروبوندز للخارج، وهي العملية التي تكلفنا مليارات الدولارات “فنحن عائمين على الانهيار ومن بيده الحل لإنقاذنا يقف متفرجاً علينا ويتنظر الظروف التي تناسبه، وفي حال استمرينا على هذا الوضع سيصل سعر صرف الدولار إلى 20 ألف ليرة نهاية العام، لأن اقتصادنا الذي انهار هو الذي أفقد الليرة قيمتها وليس التلاعب بسعر الصرف”.
فالمصرف المركزي ضخ 36 مليار دولار في 20 سنة للحفاظ على الليرة 1500 وهي قيمتها الحقيقية 2700. كما يكشف سلامة، ويضيف: “في الـ 82 انهارت الليرة لأن اقتصادنا انهار وارتفعت يومها ألف مرة، وبالتالي ما عشناه في الثمانينات كان أسوأ بكثير من الذي نعيشه اليوم” وبالتالي لدينا فرصة النهوض “ويمكننا أن نعيد سعر الصرف إلى 3000 ليرة في 3 أشهرعبر إلغاء قرارَي حصر التحاويل من خارج لبنان إلى الداخل بالليرة، واحتكار ودائع الناس الدولارية ودفعها حصراً بالليرة، وعبر اتباع الشفافية بسعر الصرف وتوحيده على سعر السوق، لأن هذه القرارات تساهم بزيادة الطلب على الدولار والضغط على الليرة، وهي قرارات تضرب الليرة، ويمكن إعادة سعر الصرف إلى 1500 خلال 3 سنوات عبر تعزيز اقتصادنا، والأمر ليس بمستحيل”.
فالمصارف خلال الـ 10 سنوات الماضية كانت تتلاعب بودائع الناس وتقامر بها مع المصرف المركزي، وتطمّع المودعين عبر زيادة الفوائد التي تجاوزت الـ 14 % ، وحزب المصارف، برأي سلامة هو الحزب الأقوى اليوم ويمنع الدولة من اتخاذ قرارات لإنقاذ الشعب “فلماذا لا يتم دفع ودائع الناس بالدولار من الاحتياطي الذي يبلغ 20 مليار، وهي لا تساوي أكثر من 330 مليون دولار، بينما قام المصرف المركزي بتديين المصارف 8.8 مليار دولار من ودائع الناس؟!”.
وطالب سلامة بأن نتفق داخلياً على الخطة التي يجب اتباعها قبل الذهاب إلى صندوق النقد “لأن لا صندوق النقد ولا الصين ولا سيدر ولا أي أحد سيعطي لبنان ليرةً واحدة إذا لم يعرفوا كيف ستصرف الأموال”.
