تحت عنوان: "قريباً.. لا أدوية للأمراض المزمنة.. ولا صيدليات!"، كتبت سمر فضول في صحيفة "الجمهورية": بِصَمت، يكافح "الجسم الصيدلاني" للبقاء على قيد الحياة في وجه كلّ التحديات الراهنة، لكنّ المهدئات والمسكّنات والأدوية داخل الصيدليات لم تعد كافية لتضميد جروحه وشفائه. وعليه، يستعدّ الجسم الصيدلاني للالتحاق بالقطاعات الاخرى التي تعاني وتتّجه الى الاقفال، خصوصاً بعد أن أقفلت 200 صيدلية نهائياً وستنضمّ إليها نحو 800 صيدلية كمرحلة أولى، فهل نشهد إضراباً تحذيرياً للصيادلة الإثنين؟
يبدو أنّ التفلّت طرقَ باب "الدواء" في لبنان الذي بات أمام معضلتين: الأولى: فقدان الأدوية المزمنة من الأسواق، والثانية إقفال الصيدليات.
فمع استفحال أزمة الدولار، بات على مستوردي الأدوية أن يتّبعوا آلية جديدة للاستيراد من الخارج بدعم مصرف لبنان الذي يغطّي 85 % من ثمن الاستيراد بالسعر الرسمي. لكنّ المعلومات تشير الى أنّ عقبات عدة تشوب إنجاز العملية، منها فتح الإعتماد للمستورد الذي لا يتم إلّا بعد نحو شهر وأكثر على تقديمه الطلب، لأنّ إنجاز هذه العملية يتطلّب من المستورد تقديم طلب الى البنك لينقل بدوره الطلب الى مصرف لبنان، الذي يوافق عليه ويعيده الى البنك ليفتح الاعتماد للمستورد. هذا التأخير في الداخل يرتّب تأخيراً خارجياً نظراً الى أنّ معامل الأدوية تكون قد قامت بجدولة طلباتها أو بإعادة جدولتها، وترسلها الى بلدان أخرى ما يرتّب تأخيراً آخر. وهذا التأخير ينعكس انقطاعاً للدواء لمدّة تتراوح بين أسبوع و20 يوماً.
مشكلة أخرى، تتسبّب بانقطاع الأدوية من السوق، وخصوصاً المزمنة منها، وهي تهريب الأدوية عبر الحدود اللبنانية، كما يحصل مع معظم السلع التي تدعمها الدولة اللبنانية، وهذا ما أعلنه صراحة أمس رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، عقب اجتماع لجنة الصحّة النيابية، حيث أكّد: "ما يحصل هو انّ بعض الادوية مقطوعة، وقد وعدنا بأنّ التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة سيراقب ما اذا كانت الكمية كاملة تدخل الى لبنان او يدخل جزء منها والجزء الآخر يذهب الى الخارج؟ وهل تم بيعها في الداخل او هرّبت الى بلدان أخرى؟".
ويوضح عراجي لـ"الجمهورية" انّه منذ نحو أسبوعين فُقِدت أدوية مهمّة من السوق، وخصوصاً أدوية القلب، وكذلك فقدت بدائلها، على رغم من وعود المستوردين والمصنّعين بأنّها ستعود الى الأسواق، الّا أنّها حتى اليوم (أمس) ما زالت مفقودة".
للمتابعة من المصدر: الجمهورية
