عقد عضو المجلس التشريعي في برلمان "نيو ساوث ويلز" اللبناني الاصل شوكت مسلماني مؤتمرا صحافيا، تحدث خلاله عن المداهمات التي قامت بها الشرطة الفيدرالية الاسترالية وعناصر من وكالة الاستخبارات الى منزله، في إطار التحقيق بوجود أشخاص يعملون لحساب الحكومة الصينية ضمن طاقم مكتبه.
واكد "انه ليس مشتبها به في التحقيق الذي تجريه الشرطة الفيدرالية، وانا لم أقابل أو يتم إعلامي بوجود عناصر من وكالة الاستخبارات. لقد تعاونت، وسأستمر في التعاون، مع التحقيق واؤكد انني لم أرتكب أي مخالفة، ولم أعرض بلادنا اوستراليا لأي مخاطر".
وقال:"رأيي بخصوص الصين، يحق لأي شخص في أوستراليا أن يتبناه، وما يجري ضده هو ملاحقة سياسية"، واطالب "وسائل الإعلام بالتعامل مع عائلتي باحترام"، مؤكدا "ان الأيام الماضية كانت صعبة، وانه لم يكن جزءا من حكومة الظل العمالية في الولاية ولم يطلع على أي من أسرار الدولة".
وقال:"لقد اشارت التقارير ان التحقيق قد يكون متعلقا بأحد العاملين في مكتب مسلماني، حيث تشير الادعاءات إلى أنه تلقى تدريبا على يد الحزب الشيوعي الصيني"، متوقفا عند زياراته الى الصين ومشرا الى ان "تلك الرحلات كانت مدفوعة بالكامل من جيبه، ولم يتلق أي دعم أو تمويل من الحكومة الصينية، وان حدى الزيارات كانت لوفد رسمي من برلمان نيو ساوث ويلز ضم ايصا أعضاء من حزب الأحرار الحاكم".
وأشار "إلى أن بعض الرحلات كانت متعلقة بنشاطه الخيري لإيصال كراس متحركة إلى احدى المؤسسات في شنغهاي، كما فعل سابقا في سياق عمله الخيري في لبنان وغزة وفلسطين وسوريا".
اشارة الى انه تم تعليق عضوية مسلماني في حزب العمال بعد ساعات من المداهمة، وهو كان يشغل منصبه في برلمان نيو ساوث ويلز منذ العام 2009.
وكان مسلماني قد استقال من منصبه كمساعد لرئيس البرلمان في الولاية في نيسان الماضي، بعد حملة إعلامية ضده في أعقاب التنويه باستجابة الرئيس الصيني شي جين بينغ وطريقة تعامله مع كوفيد 19، حيث اشار الى "ان الرئيس الصيني أظهر قيادة ثابتة وقدرة على اتخاذ القرار".
مسلماني ولد في لبنان، وهاجر إلى أوستراليا مع أسرته عام 1977 وهو في عمر الثانية عشر.
المصدر: الوكالة الوطنية
