أشار وزير الصحة العامة حمد حسن، إلى أنه "رغم شحّ الأدوية وإقفال الكثير من المصانع في العالم بسبب "كورونا" بقي سوق الدواء اللبناني بمأمن عن كل التحديات ولم يشعر المواطن بأي أزمة في هذا السياق، وتأخير وصول بعض الأدوية أمر طبيعيّ".
وفي مؤتمر صحفي عقده في مستودع الادوية في الكرنتينا إلى جانب مستشفى الكرنتينا الحكومي، قال حسن: "لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الابحاث العملية السريرية الدولية وهناك تقيد بكل المعايير الدولية وتشجيع للأبحاث العلمية".
واضاف، " الأمن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضمونا بحكمة ومثالية عبر التعامل بين الدولة والمصرف المركزي، علماً أنّ هناك تأخيراً في الأسابيع الأخيرة ونعمل على دعم الصناعة الدوائية المحلية وعلى المستثمر اللبناني الاستثمار في هذا القطاع".
وأكد حسن، أننا "نعمل لدعم الصناعة الدوائية المحلية، وعلى المستثمر اللبناني الاستثمار في هذا القطاع لتوفُّر اليد العاملة والقدرة وسنشجّع على التصنيع والتصدير".
ولفت إلى أننا "نحافظ على دور لبنان الرائد في المنطقة من ناحية نوعية الدواء والوضع الاقتصادي المتردّي لن يؤثّر على جودة الدواء، وكلّ ما يسجّل من أدوية في لبنان هي وفق المعايير المعتمدة لبنانياً وأوروبياً وعالمياً ولم نتخطَّ هذه المعايير".
وعن اعتماد الادوية الايرانية في لبنان، قال حسن: "النظام اللبناني يسمح لاي دولة بأن تتقدم بطلب لتسجيل الدواء دون قيد او شرط، وكل المعايير والخطوات احترمت في السماح بتسجيل الادوية الايرانية في لبنان".
وأشار إلى أن "الدواء الايراني يتبع لكل القواعد والمعايير في السوق اللبنانية، وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية من خلال التحريض على هذا الدواء أو المنتج المعتمد من كثير من المرجعيات الطبية العالمية".
وختم، "لا يجب أن يشوّه أحد صورة تحقيق انجاز الاستشفاء اللبناني واللجان الفنية المختصة تقبل أو ترفض الدواء وفق المعايير المطلوبة من دون الأخذ ببعض الحساسيّات السياسية".
