أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في القصر الجمهوري ببعبدا إلى أن "القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ 3 أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ".
وسأل عون عن "أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه"، وقال: "إن التدقيق المركز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي. ولذلك، يجب السير بالتدقيقين معا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة".
وأضاف رئيس الجمهورية: "التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية.
