- أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى "أن قاضيا شهما وكبيرا من أمثال القاضي محمد مازح دفعته الغيرة القانونية وضرورات حماية البلد وسيادته وتضحيات تحريره واستقلاله لكف لسان سفيرة الفتنة الأمريكية وعدوة مصالح لبنان عن اللعب بالبلد ومصالحه العليا، دفع البعض وبطريقة كارثية إلى إحالته للتفتيش القضائي للنظر في أهليته لممارسة مهامه القضائية، عن طريق مجلس قضاء أعلى المفروض به أن يكون مجلس قضاء للبنان وليس للأميركيين الذين يمارسون شتى أنواع العقوبات الخانقة للبنان ومصالحه الرئيسية".
وحذر المفتي قبلان من هذه الخطوة الكارثية على المصالح الوطنية العليا، مشيرا إلى "أن السلك القضائي بالبلد غارق بالفساد والتبعية، وبحاجة إلى نفضة جذرية ليكون حارس قيم ومصالح بلد، فضلا عن اعتماده كحاجز وطني لا طائفي أو مذهبي لحماية سيادة لبنان واستقلاله".
أضاف :"كفانا نفاقا بقصة القضاء والقانون، المطلوب إنقاذ البلد عبر القضاء وغيره، وبمقدار يضمن مصالح لبنان الداخلية والخارجية، لأن الأميركيين ببساطة يحتلون مواقع متقدمة بالقضاء والسلطة السياسية والمالية والنقدية وغيرها، ويتعاملون مع البلد كساحة صراع وثأر وصفقة. لذلك المطلوب الانتصار للقاضي الوطني محمد مازح وبخلفية وطنية عابرة للطوائف، ولن نقبل أن تمر القضية هكذا، لأن محمد مازح بحجم مصالح وطن وبلد وسيادة واستقلال وتضحيات وطنية هائلة للمقاومة والشعب والجيش، وأي تنكر لهذه الحقيقة يعني نحر البلد وسحق السيادة، وتأكيدا على صفقة بيع البلد للأميركيين عن طريق خونة البلد في أي موقع كانوا. نحن لن نقبل بخيانة مصالح البلد من أي طريق أتت، فكفانا بيعا للبلد، كفانا أقنعة وتزييفا للحقائق، لأن القضية قضية قانون وسيادة تذبح باسم القانون واسم الشعب وبدعم سياسي وقضائي عبر مرتزقة يحتلون مواقع كبيرة ومتقدمة بالبلد".
وأشار الشيخ قبلان إلى أن "المطلوب هو الانتصار للقاضي الوطني الكبير محمد مازح وليس لسفيرة الفتنة الأمريكية في لبنان، ويجب ألا تمر هذه القضية من دون عقاب وطني وقانوني، لأن وطنا تكللت سيادته بالتضحيات لن نقبل أن يتحول سلعة للنزوات".
