أعلنت الجامعة اللبنانية عن شراكة مع وزارة الصحة تهدف بشكل أساسي إلى حل أزمة طلاب كلية العلوم الطبية المتعلقة بتأمين مراكز لمتابعة اختصاصاتهم ودراساتهم السريرية بعد تخلف عدد من المستشفيات الخاصة عن استقبال الأعداد المتفق عليها منهم.
وتم الإعلان في مبنى وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ورئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب وعميد كلية العلوم الطبية البروفسور بطرس يارد ومديري المستشفيات الحكومية.
وأشار أيوب الى أن "الشراكة التي أعلنت مع وزارة الصحة ستؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع المستشفيات الحكومية من الفئة (أ)، لا سيما وأن عدد المتخصصين يتزايد وثمة حاجة للتدريب السريري للطلاب الأطباء"، لافتا إلى أن "هذا التعاون سيؤسس لمرحلة متقدمة من تطور القطاع الاستشفائي العام وسينعكس إيجابا على سمعة المستوى الأكاديمي العام للجامعة اللبنانية خصوصا إذا عمد الأطباء المتخصصون العاملون في المستشفيات الحكومية إلى تطوير أنفسهم أكاديميا من خلال البحث العلمي وهو ما ستساعد الجامعة اللبنانية في تحقيقه".
وأكد أن "الشراكة بين الجامعة اللبنانية والقطاع العام أمر أساسي لتطور ونمو كل منهما".
حسن
من جهته، تحدث وزير الصحة عن الخطوات المتخذة لتطوير مستقبل القطاع الصحي العام، مشيرا إلى أن "دعم المستشفيات الحكومية يعزز الحاجة لطلاب الجامعة اللبنانية والاستعانة بطاقاتهم وقدراتهم".
وفند مستويات الدعم التي شهدها القطاع الصحي في الآونة الأخيرة وفق الآتي:
"العمل على رفع الأسقف المالية نتيجة التعثر الاقتصادي الذي دفع إلى التوجه أكثر إلى المستشفيات الحكومية التي حازت بما أظهرته من مهنية والتزام خلال الأشهر الأخيرة، على المزيد من الثقة بأدائها.
تخصيص 30 مليون دولار من قرض البنك الدولي عبر البنك الإسلامي لتجهيز المستشفيات الحكومية والاتفاق مع مجلس الإنماء والإعمار على تسريع عملية التجهيز، كما مع مسؤولي البنك الدولي على أن تتولى وزارة الصحة العامة عملية الشراء المباشر لتجهيزات حديثة تحتاج إليها المستشفيات بهدف تطوير خدماتها.
إحالة التجهيزات المرتبطة بمواجهة وباء كورونا إلى مبلغ الـ40 مليون دولار التي تم تخصيصها من ضمن قرض البنك الدولي للوباء.
حصول تغطية شاملة مباشرة من قرض البنك الدولي لمرضى كورونا والمشتبه بإصابتهم بالفيروس في المستشفيات الحكومية بمبلغ 20 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ بعد إنجاز المناقصة المتعلقة بتعيين طرف ثالث مراقب (TPA Third Party Administrator).
إعادة إطلاق المفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بما يعيد هيكلة القرض الميسر المعروض من الوكالة حيث سيتم استبدال ترميم المستشفيات بزيادة التجهيزات".
وختم: "المستشفيات الحكومية ستشكل أساس الحماية والأمن الصحي في المرحلة المقبلة مع المستشفيات الخاصة. إننا نعيش ظروفا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية قوامها عدم الاستسلام للواقع المرير بل الإقدام وتحمل المسؤولية والإيمان بأن ثمة نافذة أمل مشرقة لهذا الوطن".
