كتب عماد مرمل في صحيفة الجمهورية:
يعتبر المحيطون بالرئيس حسان دياب أنه نجا الاسبوع المقبل من محاولة «اغتيال سياسي»، تمثّلت في الدفع نحو إسقاط حكومته عبر «تَزويج» ضغط الشارع مع حركة سياسية مريبة. فما هي معلومات السرايا حول هذه المحاولة؟ وماذا يحضّر دياب للمرحلة المقبلة؟
لدى القريبين من دياب قناعة بأنّ خصومه في الداخل والخارج لا يكتفون بمعارضته وعرقلة حكومته، «وإنما هم سَعوا 3 مرات حتى الآن إلى إسقاطه، وبالتالي فإنّ كلامه قبل فترة عن محاولة انقلاب ضده لم يأت من فراغ، بل انّ الأحداث اللاحقة، ولا سيما في الأسبوع الماضي، أتت لتثبت انّ ما قاله ليس من وحي الخيال بل كان يعكس حقيقة ما يدبّر له في الكواليس».
ولعل المنحى الذي اتخذه الاشتباك السياسي على أبواب السرايا، مع دخول العوامل الخارجية على خطه، إنما دفع «حزب الله» إلى التمسّك بالحكومة والدفاع عنها اكثر من اي وقت مضى، في إطار حماية توازنات النزاع بينه وبين واشنطن، ما أفضى في نهاية المطاف الى تعزيز أسهم الحكومة، وليس العكس.
وخلال الأسبوع الماضي تدحرجت الوقائع في اتجاه عَزّز شعور دياب بأنه يتعرّض الى استهداف منهجي، حيث لاحَظ المحيطون به أنّ «الدولار قفز قفزات مريبة في السوق السوداء، ما أدى إلى تأجيج الغضب الشعبي في الشارع بالترافق مع دخول مجموعات منظمة وموجّهة من بُعد على خط الاحتجاجات مُتلطية خلف عباءة الحراك الشعبي الفضفاضة». في الوقت نفسه، التقط «رادار» السرايا مجموعة من الإشارات السياسية التي تدفع الى الارتياب، وفق استنتاج القريبين، «من قبيل عقد اجتماعات غير مألوفة في بعض المقرّات الدبلوماسية، سواء مع شخصيات لبنانية او بين السفراء أنفسهم، فيما كان هناك من بدأ يروّج على نطاق واسع بأنّ قرار إسقاط الحكومة صدر وانّ دياب يستعد لتقديم استقالته، بل تمّ الايحاء بأنّ البحث انتقل الى مربّع طرح البدائل والتفتيش عَمّن سيستلم رئاسة الحكومة».
اكثر من ذلك، راحت الاتصالات بالسرايا تتوالى، على إيقاع التسريبات في شأن تغيير حكومي متوقّع، وذهب بعض المتصلين المتأثرين بهذا الضَخ الى حد الاستفسار حول توقيت صدور بيان الاستقالة الرسمي عن دياب.
في المقابل، كان دياب يتابع ما يحدث ساخراً من السيناريو الذي يُرسم لنهايته المفترضة، وهو الذي لم يفكر ولو للحظة بالاستقالة التي يعتبرها غير واردة حالياً لا من قريب ولا من بعيد.
بالنسبة إلى دياب، الاستقالة الانفعالية ستكون مشكلة وليست حلاً، وبالتالي فهي غير مدرجة في حساباته الّا في حالتين: الأولى ان يتم التوافق المُسبق على تشكيل حكومة جديدة تتولى فوراً زمام الأمور من دون المرور مجدداً في نفق الفراغ المكلف، والثانية أن يجري سحب الثقة من حكومته وإسقاطها في مجلس النواب، «وغير ذلك ما حَدا يِحلَم أن أستقيل وأترك البلد لحكومة تصريف أعمال ستكتفي بمراقبة الانهيار ولن تستطيع اتخاذ اي قرار اساسي في مواجهته، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات وخيمة اقتصادياً واجتماعياً».
لتكملة المقال اضغط هنا
