شرح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كيفية تقديم الطعون وآلية التحقيقات وتاريخ ظهور بوادر النتائج، اوضح في حديث لـ"اللواء" انه بموجب القانون "يحق للمرشح الخاسر ان يطعن بصحة نيابة النائب الرابح في الدائرة الانتخابية نفسها وعلى المقعد نفسه الذي كان مرشحاً له. ويتم تقديم الطعون النيابية خلال شهر من تاريخ اعلان النتائج الذي حصل يوم 8 حزيران 2009 ، بذلك فان المهلة الاخيرة لتقديم الطعون كانت يوم 8 تموز2009 " .واشار الى انه بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون الى المجلس الدستوري الذي يعيّن رئيسه فور تلقّيه مقرراً او اكثر من اعضاء المجلس لدراسته، مؤكداً انه قد عيّن مقرّرين لكل طعن وذلك من اجل توخي الموضوعية والحياد في العمل، ويكون للمقرر صفة المحقق فيفوّضه رئيس المجلس الدستوري اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من يلزم لتوضيح حقيقة ما جرى في الانتخابات.
وبالنسبة لشروط تقديم الطعن، أشار سليمان الى انه عليه ان يكون مرفقاً بالتجاوزات التي جرت والتي سجّلها الخاسر الطاعن مبيّنها اسبابها وتفاصيلها• وليس بالضرورة ان تكون هذه المخالفات المسجلة هي نفسها تلك المسجلة في وزارة الداخلية. وأكد الى ان المجلس الدستوري، وبغض النظر عن الامور الواردة بالطعون، يطلب من الهيئة المشرفة على الانتخابات تزويده بكل التقارير التي سجلتها عبر مراقبتها لسير العملية الانتخابية اضافة الى مراقبة النفقات الانتخابية.
وعن حق الرد للمطعون بنيابته،يشرح سليمان الى انه فور استلام المجلس لطلب الطعن، يتم تبليغ المطعون بنيابته الذي يُعطى مهلة خمسة عشر يوماً للرد على الطعن كتابياً ونقض ما ورد فيه لينفي سبب الطعن.
اما بالنسبة للتحقيقات، فيشير سليمان الى ان فترة ثلاثة اشهر هي المهلة المحددة للمقررين لاجراء التحقيقات اللازمة مع الشخص الطاعن والمطعون بنيابته ومع الشهود الواردة اسماؤها في تقرير الطعن المقدّم قبل ان يقدّموا تقاريرهم• ويؤكد الى ان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط انما يمكن لها ان تمدد اذا استوجب التمديد من اجل المزيد من التحقيقات.
ويتابع سليمان مشيراً الى انه بعد وضع التقارير تُرفع الى رئيس المجلس الدستوري الذي يدعو المجلس الى عقد جلسة مفتوحة لاصدار القرارات على ضوء تلك التقارير، فيفترض بالتالي من المجلس اي يصدر قراراته خلال شهر من تقديم التقارير، مما يفترض صدور القرارات خلال اربعة اشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، فيؤكد سليمان بذلك الى انه يمكن للمجلس ان يرد الطعن بالشكل او بالضمون، او ان يقبل الطعن اما بالشكل واما بالمضمون ويرفض الناحية الاخرى، او يرفضه بالشكل والمضمون معاً ويبطل نيابة المطعون به، ويصرّ على ان قرارات المجلس الدستوري هي قرارات مبرمة لا تقبل اي شكل من اشكال المراجعة ونافذة بذاتها.
اما بالنسبة للجواب على الطعون والقرارات الصادرة حولها، فيشير سليمان الى ان ابطال نيابة المطعون به اما يترافق مع قرار المجلس الدستوري باعلان فوز المرشح الطاعن او اجراء انتخابات فرعية جديدة للمقعد الذي شغر، وهذا يختلف حسب وجود دلائل كافية لاعلان فوز الطاعن مع بطلان نيابة المطعون به او غيابها.
اما بالنسبة الى آلية عمل النائب المطعون بنيابته طوال هذه الفترة، فيؤكد سليمان الى انه يمارس نيابته بشكل طبيعي الى حين صدور القرار مهما اختلفت نتيجته.
وعن عدد الطعون وتوزّعها يشير سليمان الى وجود 19 طعناً بثمانية عشر نائباً حالياً• فكل نواب المتن الخاسرين من فريق الاكثرية سجلوا طعوناتهم بحق الرابحين من جهة الاقلية المعارضة، واثنان من نواب المعارضة الخاسرين سجلا اعتراضهما على نيابة ميشال المر وسامي الجميل، اما في زحلة فالطعون طالت كل اللائحة باستثناء النائب الارمني، وفي عكار يشير سليمان الى طعنين في حق النائب هادي حبيش وطعن واحد في جزين بحق النائب عصام صوايا، اما في جبيل فالطعن مقدم بحق النائب عباس هاشم.
وبالنسبة الى الطعنين الباقيين فهما في دائرتي بيروت الاولى والثانية بحق النائبين ميشال فرعون ونهاد المشنوق. ويتوقّع سليمان أن يكون شهر تشرين الثاني شهر الحسم، بالنسبة لمصير الطعون، رغم انه يؤكد ر على عدم امكانية اعطاء اية بوادر في هذه المرحلة، فما علينا الا الانتظار والمقررون قطعوا شوطاً كبيراً من التحقيقات.
