أشارت وزيرة العمل لميا يمّين أن نسبة البطالة في لبنان أصبحت أكثر من 30% ولم يعد للأجور حاليا أيّ قيمة فعليةوعندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وقالت في حديث لـ"تلفزيون لبنان": "نحن على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته".
وتابعت:"نحن نبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم.".
ولفتت أن:"عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام.". مشيرةً أنه:" ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل.".
وأضافت يمين:"نظام التقاعد أساسي في الحماية الاجتماعية. نحن حالياً في مرحلة متطورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس.".
وقالت أنه:" تقوم الوزارة بعدة مبادرات باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الاجنبية باللبنانية. من هذه المبادرات تدريب شباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية. بتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا أكثر من ٥٠٠٠ فرصة عمل.".
وأشارت :"تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام أمر أساسي لتقوم بدورها في مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل. قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع.".
