قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات اللبنانية ما فتئت تضايق بلا هوادة الصحفيين والنشطاء الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر، من خلال استخدام قوانين التشهير التي لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داع حق الناس في ممارسة حرية التعبير. فمنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما برحت الأجهزة الأمنية والعسكرية تستدعي العشرات من الأشخاص وتستجوبهم – بعضهم بصورة متكررة – بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقدون فيها السلطات، برغم أن أياً من هذه الأجهزة ليس مفوضاً بالنظر في قضايا حرية الرأي.
وأكدت ان على السلطات اللبنانية أن تتوقف فوراً عن مضايقة واستدعاء النشطاء والصحافيين، وعليها احترام الحق في حرية التعبير وحمايته، حتى لو كان التعبير صادماً أو مسيئا أو مزعجاً.
