تحت عنوان: المصارف تسرق بيوت اللبنانيين
الضمانات العقارية... أحد أوجه «معركة توزيع الخسائر»: السطو على أملاك المقترضـين،
كتبت ليا القزي في صحيفة الأخبار اللبنانية
لمعركة توزيع الخسائر أوجه عديدة، واحد منها هو الضمانات العقارية التي تُريد المصارف الاستحواذ عليها لتُخفف من نسبة الخسائر في القروض المتعثرة. يعني ذلك طرد الناس من المنازل، والسيطرة على العقارات، وإقفال المؤسسات، وطرد العمّال... المهم بالنسبة إلى المصارف أن لا يصل المقصّ إلى أموال أصحابها
الـ«حزب» المُكوّن من القطاع المصرفي وعدد كبير من النواب والسياسيين، لا يُريدون أن تتحمّل خزينة البنك المركزي والمصارف التجارية خسائر الأزمة الحالية. عملهم يكمن في أن يتلقّى المجتمع، وتحديداً الطبقات الأكثر ضعفاً، وحده المصائب، حتّى ولو حاولوا التعمية باستخدام أدبيات لطيفة على نسق: «حماية المودعين». فالأساس اليوم في التجاذبات بين مختلف قوى السلطة يكمن في تحديد كيفية توزيع الخسائر، ومن سيتحمّل الجزء الأكبر منها. الاندماج شبه الكامل بين المصرفيين وقسم فاعل من البرلمانيين، لم يعد خافياً على أحد. تجلّى التعاون بين الاثنين في اجتماعات «لجنة تقصّي الحقائق» التي أنهت العمل على تقريرها «الاستقصائي» للأرقام الأسبوع الماضي. وأبرز ما ورد يومها، ويُعطي تفسيراً دقيقاً لعبارة «معركة توزيع الخسائر»، كان في حديث النائب ابراهيم كنعان عن القروض المُتعثّرة في القطاع المصرفي. قال يومها إنّه «تبيّن» وجود فارق بقيمة «26 ألف مليار ليرة بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثّرة»، فالخطة المالية الحكومية أشارت إلى وجود 40 ألف مليار ليرة من القروض المُتعثّرة، في حين أنّ اللجنة النيابية تبنّت الرقم الذي زوّدتها به المصارف، وهو 14 ألف مليار ليرة. الفارق الأساسي أنّ لجنتَي المال والموازنة، و«تقصّي الحقائق»، أدرجتا في الحسابات وجود الضمانات العقارية، التي على أساسها تُعطي المصارف القروض، وبالتالي يُمكن الاستفادة منها لتخفيف الخسائر، علماً بأنّه من غير الواضح، كيف تمكّنت المصارف من احتساب قيمة هذه الضمانات، وعرفت كم ستستفيد منها، فيما تشير تقديرات كثيرة إلى أنّ قيمة هذه الضمانات تراجعت مع انهيار سعر صرف الليرة، والسوق لا يُحرّكه سوى الأشخاص الذين يشترون العقارات لـ«يُهرّبوا» أموالهم عبر الدفع بالشيكات.
لمتابعة المقال من المصدر: الأخبار - http://al-akhbar.com/Politics/291112
