استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، في مكتبه بالوزارة، اليوم، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث كانت جولة افق في الموضوعات المطروحة، جرى خلالها البحث في كل ما تعرض له الصحافيون والاعلاميون والمصورون في الايام الماضية.
ورحب فهمي بمجلس النقابة وقال: "إن الأمن ممسوك ومتماسك حتى الآن"، متمنيا "أن يبقى كذلك لعدة أسباب أبرزها: أن الأحزاب السياسية لا تريد أن تخل بالإستقرار وهذ الأمر يساعد جدا على توفيره، وفي هذا المجال فإن مصلحة لبنان تتقدم على كل المصالح السياسية أو الفئوية مما يحتم مد اليد إلى القوى والإعلام".
واضاف: "هناك محاولات خنق للدولة اللبنانية لسبب معين ونحن نقاوم ولن نستسلم ولا يجب أن نرضخ لمعادلة الموت أو المغادرة وعلى الجميع أن يعوا مسؤولياتهم الوطنية"
وتابع:: "إن الوضعين النقدي والإقتصادي أصابا جميع اللبنانيين وبمن فيهم رواتب العسكريين من رتباء وأفراد وإن هذا الوضع سيؤثر سلبا على الأمن مما يشكل قنبلة موقوتة ولكني لست خائفا ولا أعتقد أن أحدا يريد للوضع الأمني أن يهتز. وما حصل في 6/6/2020 اضطر القوى الأمنية للتدخل بقوة حفاظا على لبنان قبل الحكومة لأن الوطن هو الباقي، وقد استطعنا تجاوز القطوع بجهد الحكومة والجيش والقوى الأمنية والأحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي بذلت جهودا استثنائية لوأد الفتنة في مهدها وهذا ما نعمل على ترسيخه لأنه كفانا ما إبتلينا به من أحداث وما رأيناه منذ العام 1975".
ونوه فهمي "بالدور الكبير للاعلام في تنوير السلطة وحض القوى العسكرية الأمنية للاضاءة على الكثير من المشكلات لتوفير الأمن التي تمكنها من الحفاظ على الإستقرار السياسي والأمني وحماية الناس ومصالحها"، مشيرا الى ان "عدد أفراد القوى الأمنية الذين أصيبوا منذ 17 تشرين الأول الماضي الى اليوم بلغ 1193 إصابة في صفوف العسكريين بينهم إصابات بالغة، ولا أخفي عليكم أن من بينهم من أصيب بإعاقة أو فقد عينه".
وتوقف وزير الداخلية عند "الفتنة التي لاحت في بعض الأماكن في بيروت والتي كادت تتخذ طابعا مذهبيا مخيفا"، وقال: "من حاول إثارة هذه الفتنة بات معروفا"، كاشفا النقاب عن " 49 شخصا أحيل منهم 21 للقضاء، لكن للأسف أفرج عنهم في وقت قياسي ومن المؤسف أن يحصل ذلك".
وقال: "إن الإقلاع الصحيح للدولة يكون بتوفير عاملي الثقة والهيبة لها وهو ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية السياسيين والمواطنين لأن المطلوب هو شبك الأيدي فالبلد بأسره بخطر".
وختم: "الحكومة مصممة على الإنتاج والتصدي للأزمات التي تواجه لبنان بأسره والتي تطال المواطن وهذا قرار صريح وواضح أعلن عنه رئيس الحكومة وهو مصر على ذلك"، مشيرا الى ان "لبنان يتعرض لحصار جائر وهناك أدلة كثيرة على ذلك منها قيام جهات معينة بعرقلة فتح إعتماد لشراء الفيول لحساب مصرف لبنان وذلك في إطار سياسة الخنق المتعمدة ولو أدت الى إيذاء المواطنين في حياتهم اليومية".
