صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
على اثر تقديم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراجعة الى المجلس الدستوري طلب فيها ابطال القانون النافذ حكمًا الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، صدرت تعليقات ومواقف اظهر بعضها تجاهلاً للحق الدستوري لرئيس الجمهورية، فيما ذهب البعض الآخر الى حد اطلاق توصيفات لا تستند الى الواقع.
حسما للجدل وتفاديا لاي اجتهاد في غير موضعه، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد على الآتي:
أولا: ان رئيس الجمهورية بتقديمه طلب ابطال القانون النافذ حكما المذكور، مارس حقه الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور لانه وجد في القانون مخالفة دستورية للمواد 54 و65 و66 وهو حق لا تنازل عنه مطلقاً لان رئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، وهو لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور او للقوانين، في استعمال حقه وفاء لقسمه. وعلى جميع المعترضين ان يدركوا ويعتادوا ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية بصرف النظر عن ماهيتها وأسباب وظروف ارتكابها.
ثانيا: في ما يتعلق بالمراجعة الخاصة بالقانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020، فانها باتت في عهدة المجلس الدستوري الذي سيقول كلمة الفصل فيها وعلى الجميع احترام المؤسسات الدستورية وقراراتها واحكامها وعدم اعتماد الانتقائية والاستنسابية في مقاربة دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها في تطبيق القوانين.
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ يورد الحقائق أعلاه، يؤكد ان لا التجريح ولا التشكيك ولا تزوير الوقائع وتفسيرها وفق المشتهى، يمكن ان يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصا عندما تكون مستندة الى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته.
