اعتبرت كتلة "اللقاء الديمقراطي" أنّه في مواجهة الأزمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان التي تستدعي تلاقٍ وطني وقرارات جريئة لإنقاذ لبنان من عزلته وحماية كيانه والنأي به عن عواصف الصراعات، أثبتت العصبة الحاكمة يومياً أنها تمتهن السياسات الملتوية وتبحث عن كيفية الاستثمار في أزمات اللبنانيين بدون أي رادع أخلاقي أو وطني، فتكرّس بممارساتها مشروع الانهيار التام تمهيداً للاستيلاء على الدولة وقطاعاتها.
وطالبت الكتلة بعد اجتماع لها البحث في إعطاء سلفة غلاء معيشة بنسبة مدروسة تساعد موظفي القطاع العام على تحمل ما خسرته القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، بالاقتران مع إقرار اقتراح القانون المقدم من اللقاء لإنشاء صندوق بطالة لدعم موظفي القطاع الخاص.
وسأل اللقاء الديمقراطي عن مصير مبلغ الـ450 مليون الدولار المقدم من البنك الدولي لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، وما إذا أنهت لجنة الـ 38 عضو تمحيصها في هذا الملف، أو ربما هي تبحث عن آلية لكيفية مصادرة هذا المبلغ على طريقة المساعدات الاعتباطية الاستنسابية التي تبذّرها الحكومة من خلال قانون الـ1200 مليار. ويذكّر اللقاء الحكومة بأنها ملزمة إزاء المجلس النيابي تقديم آلية شفافة واضحة وتفصيلية مع معايير متكاملة لكيفية هذا الصرف وتوزيعه لكي يصل لذوي الحاجة الفعليين.
ومع تباشير الحكومة بأزمة نفايات جديدة تضاف الى تراكم الأزمات الخانقة، وإصرارها على الضرب في الرمل بحثاً عن حلول غير موجودة فيما الوزير المعني غائب، وهذا ما ينذر بعواقب وخيمة، أكّد اللقاء الديمقراطي أنه بصدد العمل بالتعاون مع المجالس البلدية واتحادات البلديات على تنفيذ أفكار محلية تسهم في تفادي تراكم النفايات، بانتظار ان تخرج الحكومة من ضياعها التام وتبتكر حلاً عملانياً.
وفيما الحكومة تسهم في ضرب القطاع التربوي بكل مجالاته، وآخرها القرار الفضيحة في الترخيص الجامعي بدل إقرار سياسة للتعليم العالي تحمي الجامعة اللبنانية، أكّد اللقاء أهمية وحيوية الملف التربوي وضرورة التحضير للعام الدراسي المقبل ضمن رؤية تربوية لوجستية متكاملة تضعها الحكومة موضع التنفيذ بأقرب وقت، تسمح للتعليم الرسمي باستيعاب العدد الأكبر من التلاميذ وتحمي التعليم الخاص من خطر الاندثار.
