ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "عزّز بشكل تعسّفي أصول مصرف لبنان بما لا يقلّ عن 6 مليارات دولار، وذلك باستخدام إجراءات محاسبية غير تقليدية، فيما كان النظام المالي في لبنان على طريق الانهيار".
وحصلت الصحيفة البريطانية على البيانات المالية لعام 2018، وللمفارقة أنّ شركتَي "EY" و"ديلوييت" اللتين تتوليان التدقيق في حسابات المصرف المركزي وقّعتا على البيانات المُثيرة للريبة في 30 حزيران 2020، وكأنّهما بذلك توافقان على تضخيم مصرف لبنان لأصوله وموازنته الدفترية.
وكشفت الصحيفة ان "الوثائق تُظهر أن قيمة بعض الأصول يُحدّدها الحاكم... وفق ما يراه مُناسباً".
