كلودين عون روكز: المرأة اللبنانية متقدمة بشكل كبير على المستوى الاجتماعي والمهني لكن على الصعيد التشريعي أصبح لبنان متأخرا بشكل ملحوظ ما زال التمييز قائماً في التشريعات

استضافت الإعلامية أنجليك مونس في برنامجها الصباحي "عالهوا سوا" عبر أثير "إذاعة لبنان"، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز في لقاء عرضت خلاله الأخيرة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتشريعي للمرأة اللبنانية، وأبرز أهداف وخطوات ومشاريع الهيئة للنهوض بوضع المرأة وحمايتها وتمكينها على الصعد كافة. واعتبرت عون روكز أن من "يضع أهدافه نصب عينيه ويعمل بجدية من أجل تحقيقها يجب ألا يخاف من النتيجة، بل أن يستكمل النضال مهما كانت العقبات كبيرة". وأشارت إلى أنها تواصلت "بشكل كبير في اليومين الأخيرين، مع عدد كبير من النواب في المجلس النيابي لمطالبتهم/هن باعتماد التعديلات التي اقترحتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل ومنظمة "كفى" على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة اليوم، وذلك بغية توفير حماية فعالة لضحايا العنف الأسري ولأولادهم القاصرين". وذكرت بالخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي لتلقي شكاوى العنف الأسري، مؤكدة على "تواصل الهيئة الوطنية الدائم مع قوى الأمن الداخلي لرصد أعداد حالات العنف الأسري وطبيعتها وأسبابها ومواقع حصولها، بغية تفعيل آليات الحماية لضحاياه، خصوصا أن الثقافة السائدة في بعض المناطق اللبنانية ما زالت تمنع الضحية من التبليغ عن تعرضها للعنف". وفي موضوع التحرش الجنسي، أشارت عون روكز الى أن "الهيئة الوطنية عملت بالتعاون مع البنك الدولي والجامعة الأميركية في بيروت، على تقديم نص جامع لمقترحات قوانين تجرم التحرش الجنسي، وهي تشارك في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية لمناقشة هذا الاقتراح". وعن الاشاعات التي طاولت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، قالت: "لا شك أن سوء النية هو أساس إطلاق اشاعة تقاضي رئيسة وأعضاء الهيئة الوطنية مبالغ كبيرة لقاء عملهم، والحقيقة هي أن عمل رئيسة الهيئة وأعضائها هو عمل تطوعي يقدم من خلاله المعينون خبراتهم وطاقاتهم ووقتهم مجانا". وعن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة حول الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية، شددت على أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن كل المقيمين على أرضها، وهي إذا كانت تعمل على حماية ومساعدة العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعيش عدد محدد منهن أوضاعا صعبة وقاسية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والإجراءات المفروضة بسبب تداعيات جائحة كورونا، هذا لا يعني أنها تغفل عن حقوق العاملين والعاملات اللبنانيين. فالهيئة تعمل مع وزارة العمل على تعديل قانون العمل ومن التعديلات المقترحة عدم استثناء العاملات والعاملين في قطاعي "المساعدة المنزلية" و"العمل الزراعي المأجور" من أحكامه". أما في موضوع الاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، فأكدت عون روكز أن "الأرقام المتداولة حول عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب هي أرقام مضخمة ولا تمت إلى الواقع بصلة، ويتم في هذا الإطار الخلط بين مفهومي التوطين والتجنيس وبين حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها". وقالت: "لا شك أن المخاوف موجودة لكن رفض مناقشة هذا القانون هو جريمة بحق الإنسانية. هناك حلول كثيرة يمكن أن تطرح، سنكمل النضال وسنبرهن أن مقاربة البعض خاطئة في هذا المجال. أدعو القوى السياسية في المجلس النيابي الى أن تفتح النقاش في تعديل قانون الجنسية، كما فعل أعضاء الهيئة لمدة سبعة أشهر قبل أن يتوافقوا على مشروع تعديل قانون الجنسية ويقدموه إلى رئاسة مجلس الوزراء. الحل يبقى في الحوار ومواجهة المخاوف لإيجاد الحل إذ لا يجوز أن نستمر في إغفال هذه المشكلة الاجتماعية". وفي مجال مشاركة المرأة في السياسة، أكدت أن "مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية يشكل تقدما كبيرا في هذا الإطار"، منوهة بعمل الوزيرات وبدعم عائلاتهن لهن لكي يستطعن القيام بمهامهن. واعتبرت أن "الكوتا هي خطوة لا بد منها لتغيير الثقافة السائدة، من هنا ستقترح الهيئة الوطنية تعديلات على القانون الانتخابي لضمان مقاعد محددة للنساء في الانتخابات المقبلة". وهنا شددت على "دور الأحزاب في تعيين نساء في مراكزها القيادية، وعلى دور المرأة في البلديات أي في السلطة المحلية حيث يجب أن يبدأ نضالها في الشأن العام". وعن موقع المرأة اللبنانية نسبة إلى المرأة العربية، قالت: "المرأة اللبنانية متقدمة بشكل كبير على المستوى الاجتماعي والمهني لكن على الصعيد التشريعي أصبح لبنان متأخرا بشكل ملحوظ، إذ ما زال التمييز ضد المرأة قائما في التشريعات، وتغيب عن قوانينه بعض القوانين الضرورية لإحقاق المساواة، كقانون يجرم التحرش الجنسي وقانون يمنع تزويج الأطفال وغيرها، في حين أقر عدد كبير من الدول العربية هذه القوانين. ويعود هذا الأمر إلى الثقافة السائدة التي علينا جميعا أن نعمل على تغييرها لنعمم ثقافة احترام الإنسان مهما كان جنسه أو لونه أو دينه وثقافة المساواة بين المرأة والرجل وثقافة احترام البيئة والطبيعة، وهنا نكون قد وصلنا إلى أرقى مستوى ثقافي". وفي الختام، شكرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الإعلامية مونس و"إذاعة لبنان" ووزارة الإعلام وعلى رأسها الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، كما إعلاميات وإعلاميي لبنان لدعمهم الدائم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وقالت: "أنتم/ن أساس في عملية التغيير".