أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أن "المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى يظهرون قصوراً في فهم الدستور أو يتجاهلونه عمداً".
وقال في بيانٍ: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امتنع عن توقيع القانون لثقته بمخالفته الدستور، واحتكم الى المجلس الدستوري الذي حسم الموقف بإبطاله كلياً".
ولفت البيان إلى أن "المعترضين بتسييسهم قرار المجلس الدستوري يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي أنشئت لاحترام القوانين"، مشيرًا إلى أن "الحملات السياسية والإعلامية ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة، وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للمراجعة وملزمة لجميع السلطات".
واعتبر أن "مواصفات التعيين في الفئة الأولى الكفاءة والخبرة والمعرفة، وعدم إقرار آلية للتعيينات لا يعني عدم مراعاة هذه الشروط".
وكان المجلس الدستوري قرر إبطال قانون الية التعيينات من قبل المجلس الدستوري "لمخالفته الدستور"، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
