طالب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، "الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن لبنان ملتزم به، لكن استمرار العدو بخرق هذا القرار سيؤدي لسقوطه".
وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء، أن "لبنان يرفض تعديل مهام اليونيفيل، وأي خفض لعديد اليونيفيل سيؤدي لإضعاف القرار 1701".
واعتبر دياب، أن "عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها ولبنان يدين اعتداء العدو على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا"، مشيرًا إلى أن "هناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل".
وتوجّه رئيس الحكومة إلى الوزراء بالقول: "زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".
ودعا إلى "ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية"، مشددًا على "أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، كما يجب العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة".
وأكد دياب، أن "ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها"، معتبرًا أن "الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية أو تجارية تتحكم بالدولة".
وقال: "يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد و تبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ 6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة".
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن "الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح".
