نفى رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة حول خطتها الاقتصادية التي قال إنها "بلا رؤية بل هي خطة إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن".
وقال صفير في حديث لـ"نداء الوطن" إن اقتراح الصندوق السيادي من المصارف لا يهدف إلى الاستحواذ على أصول الدولة، بل لإعادة التوازن والثقة للمستثمرين بأن أموالهم موجودة، مستبعداً اشتراك المصارف والأحزاب والسياسيين في الادارة، وعن آلية رد الأموال، أشار إلى أنه يفترض أن يكون هناك مردود من الصندوق، بدلاً من أن يدخل إلى حساب الدولة، يمول خسارة مصرف لبنان التي هي ودائع المستثمرين، وإذا حصلت خصخصة، فإن ما ينتج منها يعوض الخسائر التي أنفقتها الدولة". وأوضح: "هذا الصندوق لن يكفي مدخوله لدفع ال40- 50 مليار دولار التي صرفها الشباب خلال 20—25 سنة، لكنه يعيد الثقة للمودعين بأنها باقية ولا تسحبوها بيوم واحد".
وردا على سؤال حول "ألا يعني ذلك التصرف بأموال الدولة لمصلحة المصرف لبنان والمصارف؟" اجاب صفير: " وزارة المالية أهدرت أموال المودعين وأنفقتها ويجب أن تردها بطريقة أو بأخرى".
أضاف: "لدينا أزمة ثقة ولّدت الأزمة المالية حين تخلف لبنان عن دفع سندات يورو بوندز، فيما كانت لديه قدرة مالية نقدية توازي 32 مليار دولار نقداً و16 مليار قيمة الذهب وقرابة 3-4 مليارات استثمارات دولية. هكذا وصلنا إلى ما نحن عليه."
وعما إذا وافقت جمعية المصارف على تخفيض اللجنة النيابية للتحقق أرقام الخسائر إلى النصف قال صفير: " كنا فريقاً في اللجنة التي مع مصرف لبنان ووزارة المال بمن فيهم المستشارين، وعملت في جو وطني موحد، بوجود نواب من كل الأفرقاء السياسيين كانوا بصوت واحد، من دون وضع اللوم على فلان أو فلان، وتوصلوا إلى أرقام مقبولة. نحن مع أرقام اللجنة النيابيةليس فقط لأنها واقعية، بل لأنها تخفف من مشاكلنا الداخلية وحيال الغريب".
ماذا ستفعلون لإعادة رسملة المصارف؟ يقول صفير: "رسملة المصارف تتم بإقناع الناس بأن استثمارك يأتيك بمردود أمين. هم يقولون لنا اضربوا أيديكم على جيوبكم لتساعدوا في النهضة. قلنا لهم جيوبنا سبق أن استعملتموها، وطالما لا ثقة لا نقدر على الإتيان برساميل من الخارج، ونحن أموالنا خلصت. من يستثمر في مصرف يجب أن يكون لديه أهداف مختلفة عمن يشتري عقاراً، لأن الاستثمار في المصرف طويل الأمد، لا يمكن الدخول والخروج في أي وقت".
عن موضوع الكابيتال كونترول، قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير لصحيفة "نداء الوطن": "لامونا أننا أقفلنا في 17 تشرين الأول 10 أيام. يومها جئنا إلى مكاتبنا فتبلّغنا من مصرف لبنان أن أموالنا محجوزة لا يحق لنا سحبها. طلبنا الكابيتال كونترول أجابونا أنه سيأتينا خلال ساعات. عموماً حين تجمد أموالا تصدر فوراً كابيتال كونترول. عام 67 حين تعثر "إنترا"، صدر الكابيتال كونترول في 24 ساعة، بثلاثة أسطر. اطلعت الرئيس نبيه بري عليه. نحن ما زلنا ننتظر الكابيتال كونترول".
وعن استنسابية المصارف في التحويلات للطلاب في الخارج قال: "صحيح. إذا طلبت مني تحويل ألفين إسترليني إلى الخارج يجب أن يكون في حسابي لدى المصرف المراسل في الخارج هذا المبلغ لأن مصرف لبنان لا يقبل بتحويل أموالاً للخارج، في وقت لم يعد لنا مال في المصرف الأجنبي. كي أحول لك الألفي إسترليني يجب أن أشتريها من سوق الصرافين حيث سعر الدولار مثلاً 8 آلاف، في وقت السعر الرسمي 1500، والفرق سيدفعه المصرف. على كل ألف دولار نحوله ندفع ألفي دولار. المودع لا يدرك ذلك".
وعن سبب عدم وجود أموال في الخارج قال صفير لـ"نداء الوطن": "أنفقناها. دفعنا اعتماداتنا. حين حصلت الأزمة كانت المصارف تحتفظ بـ 8 مليار في الخارج، وعلينا ديون للمصارف الأجنبية 9 مليار و800 مليون دولار. دفعنا ديوننا للمصارف الأجنبية حتى لا يحصل تعثر. واصلنا فتح اعتمادات ودفعناها من سندات الخزينة التي بعناها وشتمونا لأننا بعناها، حتى ندفع اعتماداتنا الخارجية. لم يعد لدينا مال في الخارج. كان هناك مليارين ونيف دولار في المصارف اللبنانية أودعتها بنوك سويسرية لزبائنها عندنا، لكسب الفائدة (حسابات ائتمانية) فرديناها لهذه البنوك".
ووصف صفير التحقيقات بمن ومتى حوّل أموالاً إلى الخارج بأنها "حرتقة مثل كل الحرتقات التي تحصل ولهذا فاتورة مستقبلية. قائلا: "كيف ترد الثقة إذا من حوّل 50 مليون دولار للخارج نضعه في السجن كي يعيد 25 مليوناً إلى البلد والقانون لا يجبره على بذلك؟".
(نداء الوطن-https://www.nidaalwatan.com/article/26633)
