أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن "القرار في العديد من الملفات لا تملكه الحكومة بل مرتبط بعوامل سياسية داخلية وأخرى خارجية"، مشددة على "ضرورة عدم تسييس القرارات التي تخدم جميع اللبنانيين كي لا تغلب السياسة على المصلحة الوطنية".
وحذرت في حديث الى "صوت كل لبنان"، من أن لبنان لم يعد يحتمل أي خضات جديدة، داعية الى "وقف الكيدية السياسية ومحاولات البعض افشال عمل الحكومة لأسباب شخصية ضيقة".
ورأت عبد الصمد أن "هناك عراقيل عدة تواجهها الحكومة يومياً في كل الملفات المالية والاقتصادية والحياتية من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض الإصلاح،" مشيرة الى أن "التعيينات الأخيرة راعت بعض الاعتبارات السياسية ولم تكن الأفضل".
وعن الخطة المالية، أعلنت عبد الصمد أن "المس بأموال المودعين خط أحمر بالنسبة للحكومة"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان وحده مسؤولية ما وصلنا إليه من افلاس بل يجب اشراك الدولة والمصرف المركزي والمصارف في تحمل الخسائر".
وأضافت: "المسايرة تؤذي الحكومة وتمنعها من التقدم والناس لن يروا أي شيء إيجابي في عملها إذا لم تُحقق إصلاحات في الملفات الكبيرة كالكهرباء والنفايات".
ولفتت عبد الصمد الى أن "لبنان لن يستغني عن الغرب لا سيما فرنسا التي أوفدت وزير خارجيتها للتشديد على أهمية الإصلاحات"، مؤكدة ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة في عملية الإصلاح المنشودة.
ورداً على سؤال عن الانتخابات النيابية، شددت عبد الصمد على "أهمية تسجيل الموقف في صناديق الاقتراع وعدم المقاطعة"، معتبرة أن "هناك ضرورة اليوم لتغيير طريقة الانتخاب كي تصبح الكترونية منعاً لأي تزوير".
وعن أزمة كورونا، أعلنت عبد الصمد أنها "ضد أي استثناءات لأي كان"، مطالبة الوزراء بالتعاون كي يكونوا على موجة واحدة.
أما عن ملف الاعلام، فأشارت عبد الصمد الى ضرورة خلق منصة رقمية لتلبية تطور قطاع الاعلام والتكنولوجيا.
