تؤشر الأرقام المتداولة حول احتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان إلى أن المصرف لن يكون قادراً على تحمل تبعات سياسة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية التي يعتمدها منذ انهيار سعر صرف الليرة، ووصوله في السوق السوداء إلى حدود 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما يهدد ذوي الدخل المتوسط، وما دونه، بكارثة حقيقية، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية منذ الخريف الماضي.
ووفق المعلومات لـ"الشرق الأوسط"، فإن حاكم مصرف لبنان لن يستمر طويلاً بسياسة دعم استيراد المواد الأساسية المتبعة، وقد حدد مهلة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر لوضع حد للاستنزاف الحاصل، من خلال إيجاد حل سريع للأزمة الراهنة.
