عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعًا في قصر بعبدا مساء اليوم بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقرر المجلس رفع التوصيات الآتية الى مجلس الوزراء:
1- اعلان بيروت مدينة منكوبة
2- استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1968، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.
كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.
3- تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.
6- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.
7- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
8- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.
9- حصر بيع الطحين للافران.
10- تكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
12- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.
13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.
وقرر رئيس الجمهورية تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة.
كما اعلن رئيس الحكومة الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام.
