أكدت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم لدى سؤالها عن تردد من قبل بعض الوزراء على الإقامة الجبرية أنه "لم يكن هناك اعتراض من الوزراء على الإقامة الجبرية أو على حال الطوارئ". وقالت في حديث الى الـ"ال بي سي": "كلنا ثقة بلجنة التحقيق الإدارية ونأمل أن تستطيع الوصول الى نتيجة في خلال 5 أيام".
ولفتت شريم الى أن "الإقامة الجبرية ليست إدانة إنما إجراء إحترازي والقوى العسكرية من المفترض أن تحدد المعنيين بالموضوع ومجلس الوزراء لم يدخل بالأسماء".
وقالت: "من الطبيعي أن يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها الجيش في حال الطوارئ، خصوصا أننا في لبنان نادرا ما مررنا بإعلان حال الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الإجراءات وصلاحية كل جهة وفي أي حدود، لكن لم يصل الأمر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضيا بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع، وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الأمور الصحية والمساعدات".
واعتبرت شريم أن "انفجارا بهذا الحجم بسبب الفساد والاستهتار لا يجب أن يمر مرور الكرام، والمطلوب منا أن نتخذ موقفا ونحدد المسؤوليات وممنوع التغطية على أحد وإلا فلنذهب جميعا الى بيوتنا". وشددت على أن "مجلس الوزراء ماض بالموضوع الى النهاية، وكلنا ثقة بلجنة التحقيق الإدارية التي ستحدد المسؤوليات".
