أكدت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في حديث الى "تلفزيون لبنان" عبر برنامج "مشاكل و حلول" مع الزميل نقولا حنا أن "دور تلفزيون لبنان والاعلام العام يبرز اليوم، ونحن نشكر جهود الوسائل الاعلامية الخاصة للاضاءة على كارثة الانفجار في مرفأ بيروت، وبالتالي على النكبة، ومن الضروري ان نؤدي دورنا كإعلام عام لتلبية حاجات المجتمع وايصال الصوت لربط الازمة بالمسؤولين، بغية الوصول الى حل او المساعدة على كشف الفاعلين وبعض الحقائق التي تخدم التحقيقات".
ولفتت إلى أن "تلفزيون لبنان" سيتحول، منذ اليوم حتى انتهاء حال الطوارئ في 18 آب الحالي والى حين كشف الحقيقة، الى تلفزيون إخباري على مدار الساعة، سيكون لدينا موجز كل نصف ساعة لموافاتنا بكل المستجدات والمعلومات"، شاكرة "الجهود التي تمت أمس في التلفزيون من خلال 80 مقابلة مع سياسيين وأمنيين واقتصاديين و11 تقريرا، غطت كل الاحداث التي حصلت".
وقالت: "نحن أمام نكبة وكارثة، وبالتالي القوانين تنص على إعلان حال طوارئ، وهناك أمور تحتاج الى ضبط، لذلك يجب أن تكون الملفات في عهدة القوى الأمنية، وذلك لا يتعارض مع الحرية الاعلامية، بل من الضروري أن يعبر الاعلام عن رأيه بشفافية من دون المساس بأمن الدولة لأننا أمام مفترق طرق وأي كلمة ممكن ان تودي بنا الى الانهيار الاضافي وخراب البلد".
تحقيقات استقصائية وقاعدة معلومات
وأضافت: "بالامس تعهدنا أن نرجع بيروت الى ما كانت عليه في اقرب وقت، وهذا يتطلب منا متابعة حاجات الناس وكل المواضيع الاجتماعية والاقتصادية وكلفة الاعمار وتداعيات هذا الحادث ولا سيما الشق الاجتماعي عبر توفير الغذاء للاشخاص ومساعدتهم لايجاد المفقودين وتوفير مأوى لان هناك نسبة عالية جدا من الذين فقدوا منازلهم، بالاضافة الى الشق الامني لنتحقق من هوية الاشخاص الذين شاركوا في هذه العملية للوصول الى رأس الخيط، وايضا الملف السياسي والمسؤولون عن الموضوع. كل هذه الملفات سنحاول ان نعالجها من خلال تقارير وتحقيقات استقصائية خلال 24 ساعة عبر "تلفزيون لبنان" للاضاءة على هذه الملفات القضائية والسياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية لتكون لدينا قاعدة معلومات لننقلها من الجمهور والمجتمع الى الاجهزة الامنية، وفي المقابل ايصال اجوبة هذه الاجهزة الى الجمهور لتكون لدينا شبكة من التواصل ومن جمع المعلومات التي تخدم المجتمع، والاجهزة التي تتابع مثل الهيئة العليا للاغاثة والاجهزة الامنية والقضائية والمساعدة على كشف الحقيقة".
وتابعت: "تلفزيون لبنان" هو تلفزيون الدولة وليس اعلاما رسميا موجها بل تحول الى اعلام يلبي حاجة المجتمع، وبالتالي من الضروري الاستماع الى صرخات الناس وحاجاتهم لايصالها الى الحكومة كما هي من دون تشويه ومن دون المس بالكرامات او التسبب بأي اذى، لان هناك اخلاقيات لا تسمح بأي تجاوز للتعابير والمصطلحات التي تؤذي المجتمع وتخدش آذاننا. فالتلفزيون وكل الاعلام العام مثل "اذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للاعلام" ومديرية الدراسات يجب ألا يكون موجها ولكن، في الوقت نفسه، يجب ان يخدم المجتمع".
الرأي العام أفضل محكمة
ولاحظت ان "هناك تجاوزات كثيرة في اخلاقيات المهنة"، واعتبرت ان "أي شخص يتجاوز اخلاقيات المهنة فان محكمة الرأي العام في هذه الحال اهم وافعل من محكمة المطبوعات، لان الرأي العام هو من يصنف هذه المؤسسات في اطار المؤسسات المتدنية الجودة والاخلاق، وكل وسيلة اعلام هي من تصنف نفسها بنفسها".
ورأت ان "القوانين عندنا كافية لمعاقبة أي شخص وملاحقته في حال مسه بأخلاقية المهنة ومخالفة الاحكام والقوانين". واعتبرت ايضا ان "محكمة الرأي العام هي الاهم"، وقالت: "انا ارى تعليقات ضد اعلاميين كثيرين لديهم تجاوزات والرأي العام هو الذي يحاكمهم. سواء أكانت هناك حالة طوارئ ام لا، فان الاعلامي عليه ان ينقل الوقائع لا ان يحورها ولا ان يهول على الجهور والناس. وهذه امور بديهية، لدلك نحن امام اعلام مسؤول اكثر من أي وقت مضى لأننا في ازمة يمكن ان يساء فهم أي كلمة وأي حرف يساء فهمه يوصلنا الى عواقب وخيمة".
وأكدت اننا "لن نتهاون، واذا لم نستطع خلال 5 ايام من التحقيقات بلوغ رأس الخيط
وتحديد المسؤول عن الكارثة نعتبر اننا مقصرون، وهناك جرم موصوف وتقصير منا اذا لم تصل التحقيقات الى نهايتها".
وقالت: "كل الدول العربية والشقيقة والصديقة والاميركية والاوروبية مشكورة على كل دعمها المادي والمعنوي. واتوجه بالشكر الى نظيري الاردني والمصري، والدولة في حاجة الى جمع المساعدات والتبرعات لاعادة الاعمار. والحكومة فتحت أمس حسابا مصرفيا لجمع التبرعات ولا قيود على اموال الشعب ويحق للجمهور السؤال: اين تذهب تلك الاموال؟".
وختمت مؤكدة ان "العراقيل لن تمنعنا من استكمال التعيينات والمقابلات في موضوع مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" والموضوع لا يحتمل التأخير".
