كتبت آمال خليل في صحيفة الأخبار تحت عنوان "ذخائر غير منفجرة على الرصيف 2 منذ 22 عاماً!":
من أكثر ما صدم الرأي العام في المعطيات المتوافرة عن كارثة انفجار بيروت في 4 آب الجاري، أن الـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر الرقم 12 منذ 2014. وإذا كانت الدولة قد سكتت عن خطر داهم طوال ست سنوات، فما بالها بخطر مستمر منذ 21 عاماً في المرفأ نفسه؟ على الرصيف الرقم 2 بجوار القاعدة البحرية، ترسو «ماعونتان» محملتان بأطنان من القذائف غير المنفجرة، رفعت من عمق البحر بين العامين 1997و1998. سبب الاحتفاظ بعشرات القذائف غير المنفجرة هو عدم احتساب الرسوم الجمركية المترتبة على صاحب الماعونتين من قبل مديرية الجمارك وإدارة واستثمار المرفأ في حال قرر نقل الحمولة إلى خارج المرفأ. وبالنظر إلى مسار القضية، يظهر نوع من التواطؤ الخفي بين القيمين على المرفأ والجمارك وصاحب الماعونتين HS-12 وHS -11، ولا سيما أنه حصل في عام 2014 على تقرير خبير قدّر بدل الإشغال اليومي بمبلغ 250 دولاراً، كبدل إشغال عن كل يوم حمّل فيه الحطام البحري على ظهر ماعونتيه. وبناءً عليه، استند إلى مطالبة الدولة بتعويض بحوالى عشرة ملايين دولار!
في تفاصيل القضية، وفق وثائق وزارة الأشغال والنقل حصلت عليها «الأخبار»، يتبيّن أن الوزارة (في عهد علي حراجلي) أجرت عام ١٩٩٧ مناقصة لتلزيم ورفع الحطام البحري (قذائف غير منفجرة) وتعزيل أحواض مرفأ بيروت. رست المناقصة على شركة «سارمولم» الإنكليزية التي باشرت التنفيذ قبل أن تتعثر وتتوقف عن إنجاز الأشغال بحسب دفتر الشروط، ما دفع بإدارة واستثمار المرفأ إلى فسخ العقد معها قبل أن تلزّم، في 15 حزيران 1998، الأشغال المتبقية إلى المتعهد الثانوي «آراب إكسبرس». ووفق مصدر مواكب للصفقة، كان من المفترض رمي الحطام في البحر بحسب ما نص دفتر الشروط الخاص بالالتزام، إلا أن إدارة المرفأ عادت وسمحت للمتعهد (خلافاً لدفتر الشروط) بإخراجها من الحرم المرفئي بدل رميها في البحر وتفجيرها، مقابل تسديد الرسوم الجمركية عليها! علماً بأن شركة «أراب إكسبرس» وفق المصدر، حصلت على كافة مستحقاتها بعد تنفيذ الأشغال المطلوبة منها، لكنها تمنّعت عن تبلغ «معاملة الاستلام»، لدفع الإدارة إلى صرف مستحقات إضافية لصالحها بدلاً عن القذائف غير المنفجرة الإضافية التي استخرجت ولم تكن في الحسبان. وإزاء اعتراضها على قيمة المستحقات، «طلبت إليها إدارة المرفأ متابعة العمل، على أن يحق لها من حيث المبدأ المطالبة بإعادة النظر ببدل القذائف المنتشلة خارج السقف المالي».
لقراءة المقال كاملاً:al-akhbar.com/Politics/292390
المصدر: آمال خليل - الأخبار
