أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "هناك مسؤولية على ميشال عون وحسان دياب تفترض ليس فقط استقالتهما، ولكن أيضا محاسبتهما قانونيا أمام القضاء اللبناني"، كاشفا أن "رئيس الحكومة كان ينسق له زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي الى المرفأ مع بروباغندا إعلامية بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر الرقم 12 والقول أنه طلب نقل هذه المواد منه، ورتب بروتوكل رئاسة الحكومة هذه الزيارة، وكلف دياب مستشاره خضر طالب التواصل مع العميد طوني صليبا، المدير العام لجهاز أمن الدولة الذي كان زاره في رئاسة الحكومة، وكان القصد القول أن هناك إنجازا كبيرا بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة تم تأجيل الزيارة فهو لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين، وحصل ما حصل".
وقال في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية": "لأجل هذا أقول أنهما مسؤولان ويجب أن يحاكما"، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك "مسؤولية أيضا على من أدخل هذه المواد وكل من تعاقب على سدة المسؤولية في الادارات أو الوزارات أو الاجهزة المسؤولة عن هذا الامر منذ العام 2014 حتى اليوم يجب أن يحاكم ويحاسب، ولا مظلة فوق رأس أحد، ولكن هذا لا يعفي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من مسؤولياتهما".
وحول ما اذا كان القضاء اللبناني قادرا على القيام بهذه المهمة، أجاب أبو فاعور: "عن أي قضاء نتحدث؟ الملف الاساسي الذي فرضت بموجبه الحراسة القانونية على المتفجرات تم تهريبه من مكان إلى اخر، وعن أي قضاء نتحدث طالما أن التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الاعلى لم يوقعها رئيس الجمهورية. القضاء سليب، وبعض منه متورط بمعنى الاهمال الاجرامي".
وأكد أبو فاعور ضرورة وجود تحقيق دولي "لأن قسما من القضاء متورط ولديه تبعية للسلطة السياسية، ولا ثقة بهذه الحكومة ولا بالسلطة السياسية، واللجنة التي تم تأليفها لمتابعة القضية يترأسها رئيس الحكومة وهو متهم في هذا الملف، فهل سيحقق مع نفسه؟ هل يدين نفسه؟ رئيس الحكومة نفسه أبلغ منذ عشرين يوم عن المتفجرات وأحال الأمر من باب إعطاء العلم فقط على وزارتي الاشغال والعدل ولم يطلب أي إجراء".
وردا على سؤال، قال: "بالتاكيد موقف رئيس الجمهورية سيكون رفض التحقيق الدولي لأنه يخاف أن يخرج الأمر لقضاء خارج عن سلطته، وبعض القضاء اللبناني يخضع لقرار السلطة وعون يخاف ان يذهب التحقيق الى مكان لا يؤثر فيه".
وعن موضوع الاستقالة من المجلس النيابي، أوضح أبو فاعور أنه "لا يوجد نائب لديه الحس الأخلاقي والوطني إلا ويتمنى الاستقالة نتيجة هول ما حصل، وأمام دماء الشهداء وعذابات المصابين ووجع العائلات على المفقودين، فهذه مصيبة كبرى، وعندما يرى أي نائب والدة تبحث عن ولدها المفقود يتمنى ان يستقيل، لكن ماذا بعد الاستقالة؟ اذا كان سيلي ذلك انتخابات نيابية عامة مبكرة فهذا يجب أن يحصل، والاستقالة خيار مطروح، أما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتخابات فرعية أي وفق قانون الستين، فهذا يعني مزيدا من تحكم الفريق السلطوي الآن بالمجلس النيابي".
