في معلومات لـ”الجمهورية”، انّ لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت اعدّت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء من اجل الاطلاع عليه اليوم في بعبدا.
وحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص.
المصدر: الجمهورية
للاىشتراك في الاخبار العاجلة والهامة على قناة موقع بنت جبيل عبر تيلغرام
https://t.me/bintjbeilnews
