قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط: "إن استقالة الحكومة بعد الكارثة التي حلت ببيروت في 4 آب كانت مطلبنا الأساس. واليوم، تحقق المطلب، ونعتبره إنتصارا سياسيا كبيرا".
وردا على "احتمال إعادة ولادة حكومة مشابهة لحكومة الرئيس حسان دياب"، قال جنبلاط في حديث الى "سكاي نيوز": "لا نستطيع أن نتكهن بما سيحصل، فهذا تبصير، ونحن مع الطرق الديمقراطية التي تتمثل بالاستشارات النيابية. كما نحن مع تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات نيابية جديدة وفق قانون لا طائفي. وهنا، ربما يسمعني بعض المحتجين، فهناك خلاف داخلي حول القانون، فنحن مع قانون لا طائفي، فيما غيرنا لا يؤيد، مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وعلينا أن نرى ما هي وجهة نظر حزب الله، فنحن لم نقابلهم بعد، لكن القانون اللاطائفي وحده ينتج تغييرا. أما القانون الحالي فلا يؤدي إلى شيء".
وكشف جنبلاط أن "اللقاء الديمقراطي تشاور اليوم مع القوات والمستقبل حول أمور عدة، منها الاستقالة أو عدمها"، وقال: "برأيي، إن التغيير يأتي من الداخل عبر الانتخابات. ويجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل، أن نشكل جبهة وطنية داخلية، من أجل التغيير وفق قانون لا طائفي، عبر الإنتخابات النيابية المبكرة".
وعن استقالة نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي"، قال: "وفق الدستور، الاستقالة لا تؤدي إلى استقالة مجلس النواب بكامله، هكذا الدستور، وما زلنا نناقش، فنحن مع قانون لا طائفي، لكن ربما احزاب اخرى لديها وجهات نظر مختلفة".
أضاف: "لم نحسم في الاستقالة، إلا أننا انتصرنا في استقالة الحكومة. أما المطلب الثاني فلجنة تحقيق دولية، والمطلب الثالث انتخابات على أساس لا طائفي".
وتابع: "علينا ألا ندخل في الفراغ، ونحن ضد الدخول في الاستقطابات الحادة الطائفية والمذهبية، فعلينا أن ننتبه لما يجري حولنا".
وفي ما خص إحالة انفجار بيروت إلى المجلس العدلي، فقد رأى جنبلاط أن "الخطوة ممتازة، لكن ذلك لا يلغي ذلك التحقيق الدولي"، وقال: "علينا أن نلاحق القضاء لكي لا يضيع الملف في المجلس العدلي".
وختم: "بسبب وجود استقطابات طائفية، فإن مطلب استقالة رئيس الجمهورية يجب أن يخرج من الشارع المسيحي، وذلك لأن النظام طائفي ولن يتغير إلا بانتخابات لا طائفية".
