اعتذر النائب نهاد المشنوق، عن "تقصيره بالتعليق وبإتخاذ قرار وبالتصرّف تجاه المجزرة التي حصلت بحقّ بيروت الكبرى وكرامتها وعزّتها لأنني أُصبت كما غيري وأمضيت وقتاً طويلاً حتّى أستوعب ما جرى."، معتبرا أن "الحكومة التي كانت موجودة تافهة وأتفه ما فيها انّ القرار الأخير الذي صدر عنها كان تكليف المجلس العدليّ كحلّ وسط بين التحقيق العسكريّ والتحقيق الدوليّ ولكن في الحقيقة هذا حلّ صفر لأنّ كل القضايا التي حُوّلت الى هذا المجلس لم تصل الى أيّ قرار".
وسأل في مؤتمر صحافي: "ماذا سيفرق المجلس العدلي الحالي عن أي مجلس سابق؟ وتحت أي بند من البنود يعبتر المجلس العدلي الجهة العادلة والصالحة للتعويض المعنوي على الأقل ومعاقبة من قام بهذه المجزرة الفظيعة؟"، مشيرا الى أن "بيروت لأول مرة منذ أيام الفينيقيين دون مرفأ والمجلس العدلي سيحقق ويدقق ويأخذ قرارات، بينما وزيرة العدل استقالت قبل انعاقد جلسة الحكومة ورغم ذلك مجلس الوزراء حول الملف الى المجلس العدلي بناء على توصيتها وتوقيعها، وأول ترشيح للقاضي المعني بالمجلس العدلي يكون لقاضي حزبي يرفضه مجلس القضاء ثم تعود وزيرة العدل المستقيلة لتؤكد التسمية. اذا كيف يمكن أن ننتظر نتيجة؟ الـ5 آلاف جريح و160 شهيد هل ستصل حقوقه من هكذا مجلس ووزيرة؟ ما هي هذه المعايير التي وضعت؟ كيف يمكن التصرف بشكل عادي وأقل تقليدي إتجاه هكذا مجزرة؟ وأين منطق يمكن أن يصل الى هنا غير منطق اخفاء الحقيقة؟ هذا أمر لا يمكن أن يتصوره عقل ولا أعرف كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتكلم معنا؟".
واعتبر أن "النواب الذين إستقالوا أكثر شجاعة مني. ولكن أنا نظرت الى هذا الأمر من منطلق آخر. هل استقالتي لوحدي ستحقق نتيجة؟ لا لن تحقق أي شيء"، مطالبا كل نواب بيروت بـ"ربط استقالتهم بمهلة زمينة محددة يتم فيها تكليف لجنة تحقيق دولية بالمجزرة الكبرى التي حصلت"، داعيا الى "عدم أخذ دعوتي من باب المزايدة والشعبية".
