«لا تضع زجاجاً... ضع خشباً ضع نايلون ضع أي شيء يسترنا». هذا ما طلبته سيّدة في منطقة الزيدانية في بيروت، من الشخص الذي ذهبت إليه لتصليح نوافذ وأبواب منزلها التي تضررت من الانفجار، فبين ليلة وضحاها وقبل أن يلملم الناس الجراح التي ألمّت بهم، بات الزجاج والألمنيوم مصدر ربح سريع للتجار، إذ عمدوا إلى رفع سعر هاتين المادتين بشكل كبير، مستغلين حاجة الناس إلى ترميم أبواب وشبابيك بيوتهم التي تضرّرت.
غلاء سعر متر الزجاج دفع بعض المواطنين إلى إصلاح شباك غرفة واحدة، كما فعلت عائلة في منطقة البسطة. يقول أحد أفرادها: «أصلحنا فقط شباك غرفة النوم بانتظار مسح الأضرار»، مضيفاً: «يريدون بيعنا متر الزجاج بـ45 دولاراً (السعر الرسمي 1500 ليرة وفي السوق السوداء يلامس 8000 ليرة) ويشترطون الدفع بالدولار أو بسعر أعلى من سعر السوق السوداء، إصلاح زجاج بيتي يكلفني أكثر من 300 دولار يعني ما يقارب من مليونين و400 ألف ليرة أي أكثر من راتبي الشهري. سننتظر مساعدات الدولة وإن لم تصل إلينا سنضع نايلون».
صحيح أنّ خسائر هؤلاء المواطنين وغيرهم ممن اقتصرت الأضرار عندهم على الزجاج وواجهات الألمنيوم لا تقارن بمن فَقَدَ عزيزاً أو مأوى، إلّا أنها تبقى مأساة بالنسبة إليهم فـ«الشتاء على الأبواب وهم لا يثقون بتعويض من الدولة»، كما تقول إحدى السيدات التي تضرّر بيتها في منطقة سن الفيل، لذلك تبحث عن شخص يصلح لها زجاج نوافذ منزلها وأبوابه على أن تدفع بالتقسيط وبالليرة اللبنانية.
وكان سعر متر الزجاج العادي قبل الانفجار بـ16 دولاراً كحد أقصى، وبعد الانفجار ارتفع إلى 45 دولاراً وواصل ارتفاعه حتى «وصل أمس إلى 65 عند بعض التجار من دون أي مبرر سوى زيادة الطلب عليه»، حسبما يقول عبدو عامر، صاحب محل زجاج وألمنيوم في منطقة أنطلياس.
عامر ولأنه نجا بأعجوبة إذ كان جنب المرفأ هو وعائلته قبل دقائق من وقوع الانفجار، قرّر أن يبيع الزجاج للمتضررين بنصف السعر، ولكنّه تفاجأ بكمية الاتصالات التي أتته فور عرض خدماته. ويقول: «لم أكن أتصور عدد العائلات التي لا تستطيع حتى إصلاح شباك يقيها من الحر أو الشتاء القادم. تلقيت مئات الاتصالات ومن مختلف المناطق، الناس لا تملك المال وتضرر زجاج يعني مأساة بالنسبة لهم».
الارتفاع الكبير لسعر الزجاج والذي تجاوز الضعف، يرجعه أصحاب المحال الصغيرة إلى كبار التجار والمستوردين، كما يقول صاحب أحد المعامل المتوسطة التي تعمل في مجال تركيب الزجاج والألمنيوم، مؤكداً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن سبب ارتفاع الأسعار «ليس صغار التجار أو المحال الصغيرة بل الموردون المحتكرون».
ويضيف: «المستورد يرفض تسليمنا البضائع إلا بالدولار وإذا وافق على أن ندفع بالليرة اللبنانية يشترط سعراً أعلى من سعر السوق السوداء حتى، اليوم احتسب لي التاجر الدولار على 8500 بينما هو في السوق السوداء لا يتجاوز الـ7800»، مضيفاً أن «المشكلة بالاحتكار، فلا يوجد خيار للتاجر الصغير فيضطر إلى إما أن يرفع السعر على المواطن وإما أن يبقيه على ما هو عليه ويتحمل الخسارة».
أمام هذا الواقع وبعد ازدياد الشكاوى، أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ «العمل جارٍ على آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة لضبط أسعار الألمنيوم والزجاج»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه «بداية الأسبوع المقبل سيعقد اجتماعاً مع المعنيين لتحديد آليات واضحة لمتابعة التجار والمعامل، لا سيّما أن شكاوى عدة وصلت إلى الوزارة تؤكد ليس فقط التلاعب بالأسعار بل أيضاً اشتراط الدفع بالدولار».
وعن الكميّات الموجودة من الزجاج والألمنيوم في السوق اللبنانية، أشار أبو حيدر إلى أنّها «ومهما بلغت لا تكفي في ظلّ الخسائر التي خلّفها الانفجار، فكيف إذا كانت الكميات الموجودة أصلاً قليلة نسبياً وذلك انطلاقاً من أنّ قطاع العقارات لم يكن نشطاً في السنوات الأخيرة فضلاً عن توقف البعض عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار؟». ولكنّه أكّد أنّه ومع بدء عملية الترميم سيكون هناك كميات كافية إنْ عن طريق الاستيراد أو المعامل والمصانع المحلية.
يُشار إلى أنّ الهيئة العليا للإغاثة كانت قد أعلنت في بيان أنها «ستقوم مع لجنة مسح وتخمين الأضرار التابعة للجيش اللبناني بالكشف على كل الأضرار الناجمة عن الانفجار»، طالبةً من المواطنين «توثيق الأضرار عبر التصوير وتقديم المستندات المطلوبة»، لافتةً إلى أنه «يمكن للمتضررين بعد إجراء الأمور المذكورة، إزالة الأضرار والمباشرة بإصلاحها على نفقتهم في حال رغبوا في ذلك، على أن يقوموا بتأمين فواتير رسمية تبيّن نوع الأشغال وقيمتها والاحتفاظ بها ليصار إلى إبرازها لاحقاً للجان المسح».
