أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "وزارة الداخلية تعمل على إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها، وأي تعديل في التاريخ سيكون عبر مجلس النواب، باقتراح نيابي أو خيار تشريعي". وقال في تصريح مقتقضب من السراي الحكومي قبيل بدء الاجتماع الاول للجنة الصياغة الوزاري: "نحن دخلنا دائرة الخطر لناحية المهل القانونية وليس فقط الإجرائية، ولكننا سنتابع الموضوع. وإذا تأجلت الانتخابات بخيار تشريعي من مجلس النواب فإن هذا سيسمح بطرح موضوع اللامركزية بموازاة موضوع البلديات".
